الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم– صعدت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين، بعد تمرد وجيز لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، مطلع الأسبوع الجاري، ما أثار مخاوف من اضطراب سياسي في روسيا وتأثيره المحتمل على إمدادات النفط من أحد أكبر المنتجين في العالم، وفقا لوكالة “رويترز”.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 74.80 دولارا للبرميل، بحلول الساعة 2300 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 88 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 70.04 دولار للبرميل.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، أمين الناصر، الاثنين إن أساسيات سوق النفط العالمية من المتوقع أن تظل قوية لبقية العام الحالي، بدعم من قوة الطلب من بلدان نامية خاصة الصين والهند.
وأضاف خلال مؤتمر آسيا للطاقة “بشكل عام، نعتقد أن أساسيات سوق النفط ستظل قوية لبقية العام”.
وتابع “رغم مخاطر الركود في العديد من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن اقتصادات الدول النامية، لا سيما الصين والهند، تؤدي إلى نمو قوي للطلب على النفط بأكثر من مليوني برميل يوميا هذا العام”.
وفي السياق نفسه، قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، هيثم الغيث، الاثنين إن أوبك تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط إلى 110 ملايين برميل يوميا بحلول 2045، أي ما يزيد بنسبة 23 بالمئة عن المستويات الراهنة.
وتجنبت روسيا صداما بين القيادة في موسكو قائد مرتزقة “فاغنر”، يفغيني بريغوجين، السبت، بعد انسحاب المجموعة المدججة بالسلاح من مدينة روستوف في جنوب البلاد بموجب اتفاق أوقف زحفها السريع نحو العاصمة.
لكن الأزمة أثارت تساؤلات بخصوص قبضة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على السلطة ومخاوف بشأن الاضطراب المحتمل في إمدادات النفط الروسي.
وقال محللون في غولدمان ساكس إن الأسواق ربما تضع في اعتبارها احتمالا أكبر على نحو طفيف أن يؤدي التوتر المحلي في روسيا إلى اضطرابات في الإمداد أو تأثير سلبي كبير على إمداد النفط مستقبلا.
وانخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.6 بالمئة، الأسبوع الماضي، بفعل مخاوف من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة مجددا، وهو ما قد يقوض الطلب على النفط في وقت جاء الانتعاش الاقتصادي الصيني مخيبا لآمال المستثمرين بعد عدة شهور من البيانات الضعيفة للاستهلاك والإنتاج وسوق العقارات.
المصدر: الحرة
