بقلم: سيميوني ميلر وغاريت إيهينغر
الشرق اليوم- تعود إحدى أهم مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط إلى الأمن البحري، ولا سيما في مضيق هرمز، حيث يتم نقل حوالي 17 مليون برميل من النفط يوميًا عبر ناقلات النفط.
لحماية هذا المصلحة الحيوية، قامت أمريكا بالحفاظ على آلاف من الجنود الأمريكيين والقواعد العسكرية في الخليج بشكل مستمر. ومع زيادة الوجود البحري الصيني في الخليج، بدأ البعض في واشنطن يشير إلى أن دول الخليج تتحول بعيدًا عن نطاق تأثير الولايات المتحدة، وتتجه نحو بكين.
ووفقًا لهذه الحجّة، فإن الصين ستحاول أن تؤكد سيطرتها الجديدة في الخليج، تشابهًا لمحاولاتها في بحر الصين الجنوبي، وتهدد الولايات المتحدة بالحصول على إمدادات الطاقة البحرية في المنطقة، مما يتسبب في أضرار هائلة للاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، يجب أن تدرك واشنطن أنه بدلاً من اعتبار هذا الوجود تهديدًا فإن هناك فوائد للتدخل الصيني في الشرق الأوسط، وتشمل هذه الفوائد الاستقرار الإقليمي، كما يتضح بالفعل من خلال تيسير الصين للاتفاق بين إيران والمملكة العربية السعودية.
كما أن الشرق الأوسط قد يتحول إلى عبء مالي وعسكري لبكين، مما قد يمنح الولايات المتحدة ميزة في المنافسة الحالية بين الصين والولايات المتحدة.
أولًا، إذا كانت الصين ستورّط نفسها في النزاعات في الشرق الأوسط، فإن ذلك سيستنزف مواردها ويقلل من قدرتها على تحدّي القوة الأمريكية في جبهات أخرى. على سبيل المثال، استثمرت الصين ما يقرب من 200 مليار دولار في أمريكا اللاتينية، مما يوسع قدرتها على التأثير في السياسة الإقليمية. وقد مارست ضغوطًا على دول جنوب أمريكا، وخاصة الأرجنتين، للسماح بإقامة قواعد عسكرية. لكن إذا انشغلت الصين بمشاكل في الشرق الأوسط، فقد يضطرها ذلك لتحديد أولوياتها وتأجيل هذه المشاريع الأخرى.
وبالفعل، تسير بكين نحو هذا الاتجاه. على سبيل المثال، ظهرت العديد من المجموعات المتطرفة التي أسسها مسلمون صينيون في سورية والعراق وأفغانستان تحت عنوان مناصرة المسلمين الصينيين الإيغور. وقد شهدت هذه الدول تفجيرات استهدفت الرعايا الصينيين.
ويستهدف تنظيم (داعش) الصين بشكل خاص. وعلاوة على ذلك، شيدت الصين قاعدة بحريّة في جيبوتي، وهناك مواقع محتملة أخرى لقواعد عسكرية في باكستان وسريلانكا وجزر المالديف، كما يعتقد أن الصين نشرت آلافا من قواتها الخاصة في سورية، وبالنسبة للجماعات المتطرفة مثل تنظيم داعش، فإن هذه أهداف محتملة.
في الوقت نفسه، ليست هناك أهمية كبيرة للمخاوف بشأن تعزيز الصين لنفوذها الإقليمي الجديد لإلحاق الضرر بالمصالح الاقتصادية الأميركية، خاصة ما يتعلق بشؤون الطاقة. ونظراً لانغماس الولايات المتحدة الشديد في التجارة العالمية، سيؤدي أي ضرر للأمن البحري، أو أمن الطاقة الأمريكي، إلى إلحاق الضرر بالدول الأخرى التي تحاول الصين تعزيز علاقات بكين معها.
بصورة مباشرة، يتعارض تهديد أمريكا بهذه الطريقة مع أهداف الصين. وبخلاف الأضرار الجماعية، سوف تؤدي مثل هذه الخطوات أيضاً إلى الانتقام، فالولايات المتحدة تتمتع بنفوذ كبير للغاية في بحر الصين الجنوبي، ودول المنطقة، وغيرها من المناطق الحيوية بالنسبة إلى نفوذ الصين وتجارتها. وإذا ما مارست الصين نفوذها في الشرق الأوسط بطريقة تلحق الضرر بصورة مباشرة بالمصالح الاقتصادية الأمريكية، يمكن أن ترد واشنطن على ذلك بسهولة.
هناك بعض الإجراءات الاستباقية التي تستطيع الولايات المتحدة اتخاذها في حال رغبت بزيادة المخاطر التي تكبد الصين تكاليف باهظة. وكبداية، يمكن لواشنطن أن تحد من المصالح المشتركة بين الصين وسكان المنطقة، بينما تترك مساحة كبيرة للتوسع الصيني. وعلى سبيل المثال، فإن الاعتراف بجهود الصين في حفظ السلام بطريقة إيجابية من شأنه أن يزيل أي عداء تجاه الولايات المتحدة باعتبار ذلك مصلحة مشتركة، وحيث إن أمريكا لم تعد تستنكر جهود الصين في حفظ السلام، لن يرى سوى القليل من الدول أن التعاون مع الصين وسيلة لتحدي أمريكا.
ويتعين على الولايات المتحدة أن تركز على خفض وجودها العسكري المكثف في الشرق الأوسط تدريجياً، لتترك فراغات ربما تحاول الصين سدها، وبهذه الطريقة، تصبح المصالح والقوات الصينية أهدافاً واضحة للمتشددين، في حين تكون أمريكا بعيدة بصورة متزايدة. ويتعين على الولايات المتحدة إعادة النظر في موقفها الحالي تجاه توسع الصين في الشرق الأوسط، واعتباره فرصة لترك بكين ترتكب أخطاء باهظة الثمن، وينبغي اعتراف واشنطن بأنه ليس كل ما تعتزم الصين فعله في المنطقة سيهدد المصالح الأمريكية. والأكثر من ذلك، هو أن بعض مبادرات الصين قد تحقق الاستقرار في أماكن فشلت أمريكا تاريخياً في تحقيق الاستقرار بها.
عموماً، فإن هذا النهج يمكن أن يوفر لواشنطن ميزة على منافستها الصين من خلال جعلها مشغولة. ويتعين على واشنطن التصرف بحسم فقط في الحالات الواضحة للغاية التي تتعرض فيها المصالح الأمريكية لتهديد مباشر، وإلّا فإن كل ما تحتاج الولايات المتحدة لعمله هو مراقبة الأحداث بحَذَر وتجنّب أي تدخّل سابق لأوانه.