الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- بعد مرور 9 أعوام على مجزرة “سبايكر” في العراق، التي راح ضحيتها (2000-2200) طالب في كلية القوة الجوية في القاعدة العسكرية “سبايكر” في مدينة تكريت، شمالي العراق، تتجدد الذكرى في عام 2023م لدى أذهان العراقيين وكأنها واقعة الأمس، كما تتجدد الاتهامات والحديث عن مجريات التحقيقات.
وجرت هذه المجزرة بعد أسر جنود منتسبين إلى الفرقة 18 في الجيش العراقي المكلفة بواجب حماية أنبوب النفط الرابط بين بيجي ومنطقة حقول عين الجحش في الموصل في قاعدة سبايكر الجوية، في يوم 12 يونيو 2014م، وذلك بعد سيطرة تنظيم “داعش” على مدينة تكريت في العراق، وتم نقلهم وأسرهم إلى القاعدة العسكرية، ومن ثم قيادتهم إلى القصور الرئاسية للنظام السابق في تكريت، وقاموا بقتلهم هناك وفي مناطق أخرى، رمياً بالرصاص، وتم إلقاء جثث الضحايا في نهر دجلة، ودفنوا بعضًا منهم وهم أحياء.
وتعد هذه المجزرة الحدث الفاصل الذي بعده بدأت المحافظات العراقية بالسقوط في أيدي تنظيم “داعش” الإرهابي، فقد غيرت مسارات الحرب وأرعبت السنة والشيعة، فأصبحت المدن تسقط بأيدي قوة صغيرة من مفارز التنظيم.
أثرت المجزرة في نفوس العراقيين وعوائل الضحايا حيث خرجوا بمظاهرات لمحاكمة القادة الذين سلموا ضحايا سبايكر لتنظيم “داعش”، وفي كل ذكرى للمجزرة تتجدد هذه المظاهرات، مطالبة بالعدالة.
وفي عام 2016م تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا لستة وثلاثين شخصا من مرتكبي مجزرة سبايكر داخل سجن الناصرية بحضور وزير العدل حيدر الزاملي، ومحافظ ذي قار يحيى الناصري.
المجتمع الدولي ومجزرة سبايكر
أدان المجتمع الدولي هذه الجريمة النكراء، معتبرا هذه الجريمة من جرائم الحرب ضد الانسانية ومن جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها عصابات داعش الارهابية بحق أبناء الشعب العراقي.
وقد وصفت الأمم المتحدة المجزرة بأنها جريمة إبادة جماعية، فهي مجزرة بشعة عرفت بفاجعة العصر راح ضحيتها قرابة 2000 طالب اعزل في كلية القوة الجوية في مدينة تكريت.
وفي الذكرى التاسعة للمجزرة، أكد فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، أن جريمة سبايكر تمثل أكبر عمليات القتل الجماعي الموثقة.
وأكدت مديرة مكتب التحقيقات الميدانية في فريق يونيتاد دفنة آكشا، أن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة يجري تحقيقاته بشأن هذه الجريمة، كما سيقوم الفريق بالعمل على جلب الجناة وتقديمهم إلى العدالة، إذ عمل منذ تشكيله على الإطاحة بالجناة.
وأضافت: أن المجتمع الدولي بموجب القانون الدولي يعتبر هذه الجرائم من أكبر الجرائم المرتكبة، ومن خلال جمع الأدلة ستتم محاسبة مرتكبي هذه الجريمة وفق المعايير الدولية حتى ولو بعد عقود.
ولفتت إلى أن “الفريق يعمل مع السلطات العراقية لتسليط الضوء على هذه الجرائم والكشف عن مرتكبيها وتقديم نتائج التحقيق إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن هذه الجريمة”.
من المسؤول عن المجزرة؟
أصابع الاتهام لم تتجه فقط نحو تنظيم “داعش” كونه الفاعل الحقيقي والمنفذ لهذه الجريمة، فهو من ساق ودبر ووثّق مجريات الحادثة، ولكن طالت هذه الأصابع أشخاص وحكومات عراقية، ولا زالت الاتهامات تترامى في أروقة الشخصيات السياسية والعسكرية العراقية، وبين عشائر العراق السنّة، وبين المدافعين عن نظام البعث.
كشف المحلل العراقي الأمني هشام الهاشمي، الذي أغتيل منذ ثلاثة أعوام، عن المسؤولين بوقوع مجزرة سبايكر وفقا لتقارير الحدث الإخبارية، وهذه الشخصيات هي: قادة في تنظيم “داعش” الإرهابي أبو مسلم التركماني، وأبو معتز القرشي، وأبو جرناز رضوان الحمدوني، بالإضافة إلى أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش آن ذاك.
ويشار إلى أن المجزرة ارتكبت خلال الولاية الثانية لحكومة نوري المالكي، وقد حملته جهات عدة من ضمنها قيادات التيار الصدري، مسؤولية وقوع المجزرة، وسقوط المحافظات بيد التنظيم.
وقد وصف وزير التيار الصدري صالح العراقي، في تغريدة على “تويتر”، المالكي بأنه “سبايكر مان” مشيرا إلى مسؤوليته عن “مجزرة سبايكر” التي نفذها تنظيم “داعش” الإرهابي في 12 يونيو 2014، وقتما كان المالكي رئيسا للوزراء.
وبحسب بيانات “الجزيرة” فقد تسلم العراق من لبنان مواطنا عراقيا قدمته بغداد على أنه حفيد أحد إخوة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والمتهم بالمشاركة في مجزرة “سبايكر”.
وقالت وزارة الداخلية العراقية: إن تشكيلات شرطة الإنتربول في مديرية الشرطة العربية والدولية بوزارة الداخلية نجحت بعد جهد استثنائي وتعقّب استخباري في استرداد المتهم المدعو (ع ي س) “عبد الله السبعاوي” من الجمهورية اللبنانية، والذي يعد أحد منفذي (مجزرة) سبايكر.
ومؤخرا، اتهم رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين حسن سالم، عشيرة رئيس النظام العراقي السابق الراحل صدام حسين بالتعاون مع تنظيم داعش بتنفيذ مجزرة معسكر “سبايكر” في مدينة تكريت.
تصريحات مؤرشفة للمالكي عن المجزرة
قال رئيس الحكومة العراقية الأسبق نوري المالكي، في تصريحاته مع الصحفي هشام جمال داود، عام 2022، إن: “القضية معروفة، فقد خذلهم قائد الفرقة الذي انسحب وسحب كل الضباط الذين كانوا معه وأصبحت صلاح الدين تائهة بيد العشائر”، مشيرا إلى أن الذي خذلهم هي القرارات التي صدرت إلى قيادات الفرق ومنها الفرقة الثالثة على حدود سوريا بأن ينسحبوا.. وأن الذي خذلهم هو قرار محافظ نينوى الذي قال لثلاثين ألف منتسب في الشرطة، انسحبوا وبذلك مهدوا لهذه الجريمة وأمثالها”.
وبالإشارة إلى اتهامات الخصوم السياسية للمالكي كونه المسؤول عن هذه المجزرة، أجاب المالكي: أن هذا منطق السياسيين الذين يتصيدون في الماء العكر، فقد انسحب الجميع بفعل قرارات عسكرية صادرة عن قادة الكرد، و قادة الفرقة الرابعة والثالثة، وانسحاب الشرطة، فتم انتزاع اللبس العسكري وحلّ محله اللبس المدني وهذه هي بداية الخيانة.
وأكد المالكي في تصريحاته أن مسلسل هذه الخيانات تم تصميمه خلال اجتماع عقد في أربيل، حضروه الأمريكان، وأضاف أن الأمريكان حضروا الاجتماع من أجل أن يعاقبوا المالكي ويعاقبوا الشيعة لأننا لم نغلق الحدود مع سوريا، ولم نوقف الطيران على سوريا، ولم نوقف التحاق المجاهدين ليقاتلوا في السيدة زينب لذلك قالوا إن المالكي ضد مشروعنا في المنطقة فتم هذا الانتقام واستجابوا له الجهلة والمظللين ووقعت الكارثة.
ووفقا لتصريحات المالكي فقد اتهم أبناء عشائر تكريت بوقوفهم مع “داعش” في هذه المجزرة، فقد أدان أطراف عشائرية “سُنية”، مشيرا إلى وجود أضغان سنية لكون أن المالكي أعدم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، مشيرا أن لهم مواقف ليست ضد المالكي فحسب، وإنما ضد الجيش العراقي وضد الشرطة العراقية بحيث يصفوا الجيش في الموصل بـ “الجيش الصفوي” وأنه جيش المالكي.
أشارت وسائل الإعلام أنه في عام 2015م وخلال فترة حكومة حيدر العبادي، تم تشكيل لجنة تحقيق في البرلمان العراقي بشأن سقوط الموصل اتهم فيها المالكي وضباط في الجيش العراقي والمخابرات وغيرهم، ولكن ما زال ملفات التحقيقات داخل الدروج المقفلة للمجلس، ما جعل أصابع الاتهام حائرة بين المنفذين والمسؤولين عن هذه المجزرة.
