الشرق اليوم– من شأن اتفاق نووي مؤقت محتمل بين أمريكا وإيران أن يخفف من حدة التوترات الثنائية، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الطرفان سيتوصلان إلى مثل هذا الاتفاق، وحتى لو توصلا، فسيكون هشا للغاية ويواجه تحديات في التنفيذ.
ووفقا لموقع (Middle East Eye)”إن إيران والولايات المتحدة تقتربان من إبرام اتفاق مؤقت من شأنه أن يخفض أنشطة إيران لتخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف محدود للعقوبات، نقلا عن مسؤول إيراني وشخص مقرب من المفاوضات”.
وبموجب هذا الاتفاق، لن تقوم إيران بعد الآن بتخصيب اليورانيوم إلى 60% أو أعلى، وستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة برنامجها النووي والتحقق منه، وستسمح الولايات المتحدة لإيران بتصدير ما يصل إلى مليون برميل يوميا من النفط والوصول إلى بعض الأموال المجمدة في الخارج.
استعداد أقوى لدى الطرفين
وعلى الرغم من أن الصفقة قد لا تكون قريبة، يبدو أن الولايات المتحدة أكثر استعدادا للتفاوض بشأن اتفاقية مؤقتة يمكنها الحفاظ على الوضع الراهن والحد من مخاطر التصعيد وأنشطة التخصيب الإيرانية. فمنذ يناير، ظلت إدارة بايدن تناقش مع حلفائها الأوروبيين وإسرائيل اقتراحا للتفاوض على اتفاق مؤقت مع طهران من شأنه أن يوفر تخفيفا محدودا للعقوبات مقابل تجميد إيران لبعض أنشطة التخصيب.
إذاً فسيكون استعداد إيران الواضح للتفاوض على اتفاق مؤقت، إذا تم تأكيده، تغييرا جذريا في السياسة، وقد يعكس رغبة طهران في تحسين العلاقات مع السعودية وتأمين إعفاء مالي محدود قبل الانتخابات الأمريكية عام 2024، كما من المحتمل أن يكون تحليل التكلفة والعائد لإيران قد تغيّر، لا سيما أنها تحاول تقديم نفسها كقوة استقرار في المنطقة. علاوة على ذلك، من المحتمل أن تكون إيران قلقة من أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2024 ستؤدي إلى إدارة جمهورية من شبه المؤكد أن تكون أكثر تشددا تجاه إيران.
كذلك، من وجهة نظر طهران، وفقا للتقرير، فإن الصفقة المؤقتة التي تشمل بعض الحوافز، مثل بعض صادرات النفط، ستكون وسيلة لتأمين بعض الإعانات المالية والتحرك حول بعض أصولها المجمدة في أماكن مثل كوريا الجنوبية.
يقلل من التوترات
إذاً فإذا تم التوصل إلى اتفاق مؤقت، فسيقلل بشكل كبير التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط والمخاطر المرتبطة بها، مثل الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط، لكن مثل هذه الصفقة ستواجه أيضا صعوبات كبيرة في التنفيذ حيث إن عدم اليقين بشأن العقوبات طويلة الأجل سيؤدي إلى استمرار العديد من الشركات المالية الغربية في تجنب المعاملات المتعلقة بإيران.
إن الاتفاق الذي يقلل من أنشطة التخصيب الإيرانية من شأنه أن يقلل الضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل لتنفيذ عمليات تهدف إلى تعطيل برنامج إيران النووي والتي من شأنها أن تثير انتقاما إيرانيا ضد إسرائيل أو الولايات المتحدة أو شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. كما أن توقيع اتفاق مع تخفيف العقوبات من شأنه أن يردع إيران عن القيام بأعمال استفزازية خوفا من تعطيل الاتفاق.
وإذا فاز بايدن أو أي ديمقراطي آخر بالبيت الأبيض في عام 2024، يقول التقرير، فقد تكون هذه الصفقة المحدودة بين الدولتين خطوة على طريق التوصل لاتفاق نووي واسع جديد قابل للتطبيق ويشبه خطة العمل الشاملة المشتركة -الاتفاق النووي الذي أُبرم خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.