الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أمس الاثنين، من أن الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من بداية يونيو المقبل، وسط خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن رفع سقف الاقتراض.
وكان قد صوّت الجمهوريون في مجلس النواب في الأسبوع الماضي، لصالح خطة تقضي برفع سقف الاقتراض الوطني توازيا مع تخفيضات جذرية في المصاريف، في خضم مواجهة مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن بشأن الإنفاق العام “المفرط”.
وقالت يلين في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي “أفضل تقديراتنا تقول إننا سنعجز عن الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول مطلع يونيو ، وربما اعتبارا من الأول من يونيو، إذا لم يرفع الكونغرس أو يعلق سقف الدين قبل ذلك التاريخ”.
وأضافت وزيرة الخزانة “بالنظر إلى التوقعات الحالية، فإنه من الضروري أن يتحرك الكونغرس في أسرع وقت ممكن لزيادة أو تعليق سقف الدين على نحو يوفر يقينا طويل الأجل بأن الحكومة ستواصل سداد مدفوعاتها”.
ويشار إلى أنسقف الاقتراض للولايات المتحدة وصل قدر 31.4 تريليون دولار في يناير الماضي، وهو الحد الأقصى الذي يمكن للحكومة الأمريكية استدانته. واتخذت وزارة الخزانة إجراءات استثنائية تسمح لها بمواصلة تمويل أنشطة الدولة، لكن إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين أو يعلقه قبل استنفاد الأدوات الاستثنائية، فإن البلد سيكون مهددا بالتخلف عن سداد التزاماته، مع ما يستتبع ذلك من تداعيات وخيمة على الاقتصاد.
وسقف الدين هو قيد يفرضه الكونغرس (مجلسا النواب والشيوخ) على مقدار الأموال التي يمكن للحكومة الفدرالية اقتراضها لدفع فواتيرها.
وتشير بيانات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن سقف الدين رفع منذ عام 1960 بمقدار 78 مرة.
ويسمح رفع سقف الدين للحكومة الفدرالية بمواصلة إصدار سندات الخزانة التي تدرّ إيرادات وتساعدها على سداد فواتيرها، ويشتري المستثمرون في أنحاء العالم السندات، لأنه يُنظر إليها على أنها استثمار آمن وموثوق.
ماذا لو تخلّفت أمريكا عن السداد؟
في حال رفض مجلس الشيوخ رفع سقف الدين:
قد يجد البيت الأبيض نفسه غير قادر على الإيفاء بالتزاماته تجاه المؤسسات الفدرالية كافة، وقد تتخلف الولايات المتحدة عن سداد أقساط القروض المستحقة أو السندات، وذلك يعني الدخول في أزمة تخلف حادة قد تؤثر على مكانة الدولار كعملة مدفوعات أو عملة احتياطي، مما يجعل الحكومة والشركات مجبرة على دفع فواتيرها الدولية بعملة أخرى، ويوجه بذلك ضربة مدمرة للعائلات والشركات والاقتصاد الأمريكي والعالمي.
كما أن معظم مبادلات التجارة الخارجية مقوّمة بالدولار، وتمر هذه المبادلات من خلال بنك أمريكي في مرحلة ما، وهي إحدى الطرق المهمة التي تأخذ بها -عبر هيمنة الدولار- الولاياتُ المتحدة قوة سياسية هائلة، لا سيما لمعاقبة المنافسين الاقتصاديين والحكومات غير الصديقة.
ويشير تقرير لموقع “ذا كونفرسيشن” (The Conversation) إلى أن التخلف عن السداد سيؤثر على عدد لا يحصى من الناس، وقد يعاني عشرات الملايين من الأميركيين وآلاف الشركات التي تعتمد على الدعم الحكومي.
المصدر: الجزيرة
