الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: لين أودونيل
الشرق اليوم- في ظل تفاقم الفوضى السياسية واحتدام الأزمة الاقتصادية، اختارت باكستان قائداً للجيش، علماً بأن هذا المنصب يُعتبر الأقوى في هذه الدولة المسلّحة نووياً، وغالباً ما يترافق إعلان هوية القائد العسكري الجديد مع أجواء من التوتر لأن باكستان تحمل تاريخاً طويلاً من الانقلابات العسكرية، لكن يأتي الاستحقاق هذه المرة غداة انكشاف حقائق مدوّية عن الوضع المالي للجنرال المنتهية ولايته قمر جاويد باجوا.
يُعتبر هذا المنصب مهماً نظراً إلى نفوذ الجيش الهائل في السياسة والاقتصاد داخل باكستان، ويقال إن الجيش يسيطر على أكثر من 10 في المئة من عقارات البلد، وهو يشارك في مجموعة واسعة من الأعمال التجارية، ويؤثر بقوة في صنع القرار السياسي، فقد حَكَم الجيش باكستان لأكثر من ثلاثة عقود منذ تأسيس البلد عام 1947.
اعتبر رئيس الوزراء السابق عمران خان الجيش “المؤسسة المنظّمة والمتكاملة الوحيدة” في البلد، مع أنه يتمسك بصلاحياته عبر إضعاف جميع المؤسسات الأخرى، بما في ذلك الحكومة المدنية المُنتخَبة، والسلك القضائي، ووسائل الإعلام، وبدأ خان شخصياً يستغل ضعف المؤسسات لحصد دعم واسع عبر الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد إنهاء عهده قبل أوانه في شهر أبريل الماضي نتيجة حجب الثقة عن حكومته في البرلمان، ولن تحصل الانتخابات قبل أغسطس 2023، هو يلوم رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف، ووزير الداخلية رانا صنع الله، ومسؤول مرموق في الجيش، على محاولة اغتياله حديثاً.
من بين ستة مرشحين محتملين، تم اختيار الجنرال عاصم منير، رئيس الاستخبارات السابق، لقيادة الجيش، وتوقع الصحافي أسد علي طور اختيار منير لأن عمران خان كان قد أقاله من منصب مدير عام الاستخبارات، لذا يظن خصومه السياسيون أن منير لن يساير خان إذا أصبح قائد الجيش، حتى أنه قد يمنعه من العودة إلى رئاسة الحكومة.
خان ليس السياسي الباكستاني الوحيد الذي يرتبط نفوذه، أو حتى سقوطه السياسي، بقرارات الجيش، فهو ينكر تلقيه أي مساعدة من الجيش للوصول إلى السلطة، لكن من المعروف أن دعم الجيش والاستخبارات أساسي للنجاح في الحياة السياسية الباكستانية.
أصبح خان، بعد وصوله إلى السلطة، من أشرس منتقدي نفوذ الجيش، ويشيد به الكثيرون لأنه كسر جزءاً من المحرمات حين أطلق نقاشاً عن دور الجيش، وزار شريف شقيقه، رئيس الوزراء السابق نواز شريف، في لندن في وقتٍ سابق من هذا الشهر، ويقال إن الهدف من الزيارة يتعلق بمناقشة منصب قائد الجيش.
في الأشهر الأخيرة، تطرّق عدد كبير من الشخصيات العامة علناً إلى ادعاءات حول دور الجيش في تعيين كبار المسؤولين واتخاذ القرارات السياسية، مما دفع رئيس الاستخبارات الباكستانية، نديم أحمد أنجم، إلى عقد مؤتمر صحافي مُتلفز أعلن فيه أن الجيش قرر عدم التدخل في الشؤون السياسية والتمسّك بدوره الدستوري.
لكن يدرك المسؤولون الغربيون أن اختيار قائد الجيش من أهم الاستحقاقات في إسلام أباد، ويقول مبعوث أوروبي رفض الإفصاح عن هويته إن هذا المنصب مهم لأن جميع القرارات تنبثق منه، وفي خطوة استثنائية في وقتٍ سابق من هذه السنة، تطرق باجوا إلى موضوع الاقتصاد الباكستاني، فدعا نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، إلى تسهيل الإفراج عن موارد صندوق النقد الدولي كي لا تعجز باكستان عن تسديد مستحقاتها. لكن نشر الصحافي الباكستاني المقيم في الولايات المتحدة، أحمد نوراني، تقريراً على موقع FactFocus الاستقصائي، حيث زعم أن باجوا وأفراد من عائلته جمعوا ثروة طائلة تفوق 56 مليون دولار أثناء توليه منصبه، من دون احتساب المدخول الرسمي الذي حصده عندما كان جنرالاً وقائداً للجيش. اعتبر وزير المال الباكستاني، محمد إسحاق دار، تلك المعلومات المسرّبة انتهاكاً للقانون الضريبي وخرقاً للبيانات السرية، وأَمَر بإجراء تحقيق فوري عن الموضوع، وسرعان ما أصبح موقع (Fact Focus) الذي نشر التقرير محظوراً داخل باكستان، وفق مصادر مطّلعة في العاصمة إسلام أباد.
