الشرق اليوم– إذا كانت الولايات المتحدة تأمل في وقف إساءة استخدام برامج التجسس من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم، فعليها مراقبة سلوكها أيضا.
ووفقا إلى تقرير لصحيفة (New York Times) فإن مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” (FBI) اقترب من استخدام واحدة من أكثر أدوات القرصنة إثارة للجدل في العالم والتي تثير القلق، ألا وهو برنامج التجسس بيغاسوس الذي طورته شركة (إن إس أو غروب) الإسرائيلية.
وهذا الكشف يشكك في التأكيدات التي أدلى بها مدير “إف بي آي” كريستوفر راي للمشرعين العام الماضي، عندما زعم أن وكالته اشترت هذه التكنولوجيا فقط للبحث والتطوير “لتتمكن من معرفة كيف يمكن للأشرار استخدامها، على سبيل المثال”.
إن القصة الحقيقية تبدو مقلقة أكثر، حيث تشير الوثائق التي كشف عنها إلى احتمال أن يعتقد المسؤولون أن بيغاسوس يمكن أن تلعب دورا في التحقيقات الجنائية.
ويعد قرار “إف بي آي” بعدم المضي قدما في خططه مطمئنا إلى حد ما، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد أن كشفت تحقيقاتها كيف استغلت الأنظمة الاستبدادية والديمقراطيات على حد سواء تقنية بيغاسوس للتطفل على مواطنيها.
ومع قفزة التكنولوجيا وقدراتها التي تتخطى المعايير والقيود القانونية، فإن مهمة الولايات المتحدة والدول الديمقراطية الأخرى هي ضمان شراء واستخدام برامج تجسس تابعة لطرف ثالث بطريقة تتجنب تقويض الحريات المدنية في جميع أنحاء العالم، ناهيك عن تعريض أمنهم القومي للخطر.
ورغم أن طريقة القيام بذلك لن تكون سهلة أو واضحة دائما، فإنها ضرورية.
ومع وجود كل وسائل الحماية المطلوبة، من الأفضل للولايات المتحدة أن تزن مقدار مكاسبها الحقيقية من شراء برامج التجسس من الخارج.
وإن القيام بذلك يخاطر بإضفاء الشرعية على صناعة تدفع العالم ككل إلى عصر المراقبة المطلقة، موضحة أنه قبل أن تفكر سلطات إنفاذ القانون الأمريكية في طريقة شراء واستخدام برامج التجسس، يجب أن تفكر فيما إذا كان ينبغي لها ذلك، هي أو أي دولة أخرى.