الشرق اليوم- أفاد محللون تونسيين، بأن الإحساس بتخلي الدولة عن مسؤولياتها إزاء المواطنين بات منتشرا في مختلف مناطق البلاد، وقالوا: إن الرئيس قيس سعيّد قد يواجه سخطا شعبيا كبيرا بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها تونس.
إن التونسيين واجهوا سلسلة أزمات متلاحقة، وعانوا من نقص شديد في بعض المواد الغذائية الأساسية، كما ارتفعت نسبة التضخم في أغسطس الماضي إلى 9%.
وأغلق عدد من المدارس الابتدائية الأبواب بسبب نقص المدرسين المؤقتين، إذ يخوض نحو 4000 مدرس بديل إضرابا مفتوحا منذ بداية العام الدراسي الجديد لأنهم لم يحصلوا على رواتبهم.
في حين يحتج آخرون على ضعف الرواتب، وغياب أي أمل في التوظيف.
أزمة مالية
ومن مظاهر الأزمة المالية التي تعيشها تونس أيضا، إضراب أكثر من 3200 من المشتغلين بقطاع المخابز في 19 من الشهر الجاري، وذلك لمطالبة الدولة بالوفاء بالتزاماتها المادية إزاءهم، التي لم يتم دفعها منذ 14 شهرا.
وإن عنف رجال الأمن تجاه المواطنين وغياب المحاسبة يزيدان حدة السخط الشعبي ضد السلطات.
مؤامرات
وقال الخبير السياسي حمزة مؤدب: إن الرئيس قيس سعيّد وفي مواجهته الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتلاحقة بقي رهينا للتفسيرات المؤامراتية، حيث يتحدث هو ومؤيدوه عن وجود مؤامرة تمنعه من العمل.
وسبق للرئيس التونسي أن صرح منتصف الشهر الجاري -خلال الاحتفال بذكرى جلاء قوات الاحتلال الفرنسي عن مدينة بنزرت- بأن البلاد في حاجة لجلاء آخر يطول هذه المرة “الخونة” وكل من يعارضون استقلال البلاد، على حد تعبيره.
وبالإشارة إلى الانفراجة التي شهدها ملف القرض الذي طلبته تونس من صندوق النقد الدولي، بعد التوقيع على عقد يقدم فيه الصندوق 1.9 مليار دولار لتونس، مقابل القيام بعدة “إصلاحات” جوهرية تطول بنية الشركات المملوكة للدولة، ومراجعة الدعم الممنوح للمواد الأساسية والوقود.
علما أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سيناقش المصادقة على هذا الدعم في ديسمبر القادم.