الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أمس الاثنين، عن توقيع مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية وعلى الأراضي الليبية، من قبل شركات تركية-ليبية مشتركة.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، من العاصمة طرابلس، وعقب مرور 3 سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.
وردّاً على سؤال عن مخاوف أعربت عنها دول أخرى من هذه الاتفاقية، قال أوغلو: إنّ “هذه المذكرات هي مسألة بين دولتين تتمتعان بالسيادة، وهي مكسب للطرفين وليس للدول الأخرى الحقّ في التدخّل في هذه الأمور”.
من جهتها رحّبت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بهذا الاتفاق “المهم” والذي وقّع “في ظلّ الأزمة الأوكرانية وتداعياتها”.
بدورها، رفضت الحكومة المعينة من البرلمان الاتفاقية التركية-الليبية.
وقد رفض رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الاتفاقية المبرمة بين أنقرة وطرابلس.
وقال في بيان: إنّ “أيّ اتفاقية أو معاهدة أو مذكّرة تفاهم، مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية، مرفوضة وغير قانونية”.
وأشار صالح إلى أنّ أيّ مذكرة تبرم يجب أن تتمّ عبر رئيس الدولة أو البرلمان، أو عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان، ممثلة في حكومة فتحي باشاغا.
وقالت حكومة باشاغا في بيان: إنّها “ستبدأ التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين والإقليمين والدوليين، للردّ بشكل مناسب على هذه التجاوزات التي تهدّد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا والمنطقة”.
ونوّهت إلى حقها باللجوء للقضاء لوقف الاتفاقية، وفقا للبيان.
ويشار إلى أن أنقرة أبرمت اتفاقية تعاون عسكري وأمني واتفاق ترسيم بحري مثيراً للجدل في نوفمبر 2019 مع حكومة الوفاق الوطني السابقة ومقرّها طرابلس.
وفي أغسطس 2020 ردّت مصر واليونان على الخطوة باتفاق لترسيم الحدود البحرية في شرقي المتوسط.
المصدر: وكالات
