الشرق اليوم- يناقش البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، مقترحات لتوفير مصادر بديلة، ووضع خطط عاجلة لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة، وهذا يشير إلى أن روسيا فقدت قوة سلاح الغاز الذي استخدمته للضغط على أوروبا.
وستدعو رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال خطابها أمام البرلمان الأوروبي، إلى “اتخاذ خطوات جذرية لوقف أزمة الطاقة في أوروبا”.
وكشف موقع “بلومبرغ” عن أبرز المقترحات الأوروبية لمواجهة تداعيات قطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا.
كتحديد عائدات توليد الطاقة للشركات المتجددة والنووية بـ 180 يورو لكل ميغاواط / ساعة، وكذلك “فرض ضريبة على الشركات العاملة في صناعات النفط والغاز والفحم والتكرير” بنسبة لا تقل عن 33 % من أرباحها الإضافية، وفقا لـ”بلومبرغ”.
وتسعى المفوضية الأوروبية لخفض الاستهلاك الإجمالي من الطاقة نسبة 10%، مع فرض خفض الطلب خلال ساعات الذروة المحددة بنسبة 5 %.
سيكون التحدي هو إيجاد حل يناسب كل دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في ظل تباين “مصادر أوروبا المختلفة من الطاقة والثروة والقوة الصناعية”، ما ترك انقسامات واضحة بين دول الاتحاد خلال اجتماع وزراء الطاقة، الأسبوع الماضي.
وخلال اجتماع الجمعة، وافق وزراء الطاقة الأوروبيون على “اتخاذ سلسلة إجراءات عاجلة للحد من تصاعد أسعار استهلاك الغاز والكهرباء، وصولا الى اقتراح وضع سقف لأسعار واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي”، وفقا لـ”فرانس برس”.
وتوافق ممثلو الدول الـ27 اثر اجتماعهم في بروكسل على “توجه مشترك” للتصدي لارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا، وطلبوا من المفوضية الاوروبية أن تعد “اقتراحا متينا وملموسا”.
ومع ارتفاع التضخم وتزايد احتجاجات غلاء المعيشة، تحاول بروكسل الحفاظ على “درجة من الوحدة بين دول أوروبا”، للحد من عجز الطاقة الذي تواجهه القارة منذ أن بدأت روسيا في الضغط على تدفقات الغاز.
وقالت مفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، “لا توجد عصا سحرية لإعادة الأسعار إلى مستويات ما قبل الحرب، ولكن مع حزمة الطوارئ المستهدفة يمكننا تخفيف الضغط على الأسعار ومساعدة المواطنين”، وفقا لـ”بلومبرغ”.
صندوق تعافي
وقال مسؤول بارز بالاتحاد الأوروبي، الاثنين: إن دول الاتحاد يمكنها استخدام 225 مليار يورو (227.57 مليار دولار) في قروض غير مستغلة من صندوق التعافي التابع للاتحاد لمعالجة مشكلات الطاقة وتحديات أخرى ناتجة عن حرب روسيا في أوكرانيا، وفقا لـ”رويترز”.
وخلال العام الماضي، دشن الاتحاد الأوروبي برنامج اقتراض مشتركا لم يسبق له مثيل بقيمة 800 مليار يورو، لمساعدة دوله الأعضاء السبع والعشرين في التعامل مع جائحة كوفيد-19 وتحويل اقتصاداتها لتصبح أكثر حماية للبيئة.
وأبلغ نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الأوروبي “يمكن للدول الأعضاء أن تطلب قروضا لتمويل استثمارات وإصلاحات، بما يشمل تلك التي تبنتها بالفعل في خططها”.
وأضاف: أن تلك القروض يمكن استخدامها للرد على العدوان الروسي وأيضا لتمويل إصلاحات في ظل خطة الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على النفط الروسي، وفقا لـ”رويترز”.
سلاح الغاز الروسي “يفقد الزخم”
واستخدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، “سلاح الغاز”، لإلحاق خسائر اقتصادية بالغرب كجزء من استراتيجيته الحربية في أوكرانيا، وفقا لتقرير لصحيفة “فاينينشال تايمز”.
واستغل بوتين اعتماد أوروبا على الغاز الروسي لرفع تكلفة دعم الغرب لأوكرانيا، معولا على “تراجع المساعدات الغربية لكييف”، لكن ذلك لم يحدث، وفقا للصحيفة.
وسارعت أوروبا لـ”إعادة تشكيل مزيج إمداداتها من الطاقة بطريقة ينبغي أن تكون مصدر قلق عميق للكرملين”، وأفسد بوتين تجارة كانت مربحة في السابق مع أوروبا دون خطة واضحة لتعويض الخسارة، حسب “فاينينشال تايمز”.
وتشير الصحيفة إلى أن “سلاح الطاقة الروسي” فقد قوته، حيث تبحث الدول في أنحاء أوروبا عن طرق لخفض استهلاك الطاقة وملء مستودعات الغاز.