بقلم: جميلي بوي
الشرق اليوم- كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، محقا في قوله: إن الحركة المسماة “فلنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” بقيادة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تشكل تهديدا مباشرا للحكم الفدرالي الديمقراطي في الولايات المتحدة، وإن الدليل على ذلك موجود في كل مكان.
إن كل شيء يحدث في أمريكا حاليا ليس طبيعيا؛ فمن بين 540 مرشحا جمهوريا على مستوى البلاد هذا العام ينكر 199 شرعية الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ويثير 62 آخرون شكوكا حول هذه الشرعية، ولم يُجب 118 على السؤال.
ويتصدر المرشحون المؤيدون للتمرد قوائم الحزب الجمهوري في أريزونا وميشيغان وبنسلفانيا، وهي الولايات المتأرجحة الرئاسية الرئيسية، ويستهدف الناشطون الجمهوريون المتحالفون مع ترامب مسؤولي الانتخابات في جميع أنحاء البلاد بالمضايقات والتهديدات بالعنف.
وقدم معهد كليرمونت ومشروع الانتخابات اليمينية الصادقة الموالين للحزب الجمهوري، ملخصات للمحكمة العليا إلى جانب جهوريي كارولينا الشمالية في قضية يمكن أن تمنح المجالس التشريعية في الولاية سلطة تغيير قوانين الانتخابات من جانب واحد وتكون غير ملزمة بمحاكم الولاية أو حتى دساتير الولايات.
ويشار إلى أن الهدف من ذلك كان واضحا عندما دفع محامون من حملة ترامب لنظرية “الهيئة التشريعية المستقلة للولاية” قبل انتخابات 2020 لخلق مسار يمكن من خلاله للمشرعين الجمهوريين في الولاية التخلص من النتائج التي لا يحبونها.
فليس من قبيل الصدفة أن مؤلف موجز كليرمونت هو جون إيستمان الذي يعد أحد المهندسين القانونيين لخطة إبقاء ترامب في منصبه ضد إرادة الناخبين.
“المطلوب هو الانقسام“
إحدى وجهات نظر خطاب بايدن تقول إنه إذا كان الرئيس جادا بشأن تهديد الديمقراطية الأمريكية، فعليه التضحية بالأهداف السياسية والإدارية والأيديولوجية الرئيسية من أجل الوحدة مع المحافظين المعارضين لترامب.
فهل ينبغي لبايدن أن يستخدم خطابا أكثر تصالحية؟ الإجابة تكون لا، فإن خطاب بايدن كان مثيرا للانقسام، وهو المطلوب تماما في هذه اللحظة التي تتطلب تباينا مثاليا بين الحزبين، “فإذا كان ترامب يقود هجوما على مؤسسات الحكم الفدرالي الأمريكي، وإذا كان هذا الاعتداء يتورط فيه جزء كبير من الحزب الجمهوري، فلا توجد طريقة يمكن من خلالها لبايدن الدفاع عن النظام الدستوري من دون تقسيم الناس”.
يعد ترامب المرشح المختار من “أصحاب المليارات الرجعيين والمعارضين المتعصبين للمساواة العرقية”، ويمثل حركة قديمة لتقييد الحكم الفدرالي الديمقراطي من أجل رأس المال والتسلسل الهرمي.
فإن المهم ليس أن ترامب والحزب الجمهوري يعارضان التصويت والمناصب المنتخبة في حد ذاتها؛ بل أنهم يعارضون توزيعا أكثر إنصافا للثروة والمكانة، ويعارضون أي شيء قد يقوض هيمنة أناس مثلهم على الآخرين.