الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- قدم رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الإثنين، خطة من 10 نقاط لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
وجاء ذلك بعد أن دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، القوى السياسية العراقية إلى جلسة حوار، اليوم، وتعد الثالثة في غضون شهر.
وقال الحلبوسي في تغريدة على “تويتر”: “يجب أن يتضمـن جـدول أعمـال جلسات الحوار الوطني المقبلـة جملـة مـن الأمـور الـتـي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها، ومن أهمها: تحديد موعـد للانتخابات النيابيـة المبكـرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعـد أقصاه نهاية العام المقبل، وانتخاب رئيس الجمهورية، واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية”.
وأضاف الحلبوسي: “يتوجب إعادة تفسـير المـادة 76 مـن الدستور، وإلغاء الالتفـاف المخجـل في التلاعـب بحـكـم هذه المادة والذي حدث بضغوط سياسية بعد انتخابات 2010″، إضافة إلى “إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية”.
واقترح “إبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وكذلك تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا حسب المادة 92 من الدستور”.
كما طالب رئيس البرلمان “بإعـادة انتشار القوات العسكرية والأمنيـة بجميع صنوفهـا، وتولي وزارة الداخلية حصـراً الانتشار وفـرض الأمـن في المـدن كافة، وتكـون بقيـة القوات في مكانهـا الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التـي تحددها القيادة العسكرية والأمنيـة مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ”.
كما أكد الحلبوسي على ضرورة “العـودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذيـن هـجـروا ديارهـم ولـم يتمكنـوا مـن العودة إليها حتى الآن”.
ودعا أيضاً إلى “تنظيـم العلاقـة بين الحكومة الاتحاديـة وحكومة إقليم كردستان باتفـاق معلـن للشعب إلى حين إقرار قانون النفط والغاز”.
وتتجه الأنظار إلى ما يمكن أن يصدر، يوم الأربعاء، عن المحكمة الاتحادية العليا التي من المؤمل أن تصدر قرارها بشأن طلب حل البرلمان الذي تقدم به التيار الصدري.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
