الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: د. سنام وكيل
الشرق اليوم- بعد 17 شهرا من استئناف مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني والجهود الدولية المتجددة بقيادة الاتحاد الأوروبي لسد الفجوات المتبقية بين واشنطن وطهران، يبدو أن خط النهاية أصبح باديا في الأفق.
إذا فإن إنه تم التوصل إلى اتفاق فسيكون انتصارا هاما للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي تعهد في حملته الانتخابية بالعودة إلى الاتفاق المسمى خطة العمل الشاملة المشتركة المتعددة الأطراف بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه في عام 2018.
سيتضمن الاتفاق مزايا مهمة لمنع انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك إحياء التزام إيران الدائم المنصوص عليه في الصفحة الأولى من الاتفاق “لضمان الطابع السلمي حصريا لبرنامج إيران النووي”. كما أنه سيقلل مخزونها من التخصيب ويزيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، ويمنع أي مسارات بديلة لإنتاج سلاح نووي ويعيد فرض نظام صارم للمراقبة والتفتيش.
وأنه في وقت التوترات العالمية والحرب في أوكرانيا ستؤدي العودة إلى الاتفاق إلى خمود أزمة متزايدة لها تداعيات جيوسياسية وإقليمية وأمنية على الطاقة في الشرق الأوسط وخارجه.
إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن بعض دول المنطقة، مثل السعودية أو تركيا أو مصر، يمكن أن تحاكي النموذج النووي الإيراني ببدء برامجها النووية الخاصة.
وفي محاولة لحل الخلافات النهائية وتأمين خطة العمل الشاملة المشتركة، تركز إدارة بايدن فقط على القضايا النووية، على أمل أن استقرار الاتفاق يمكن بمرور الوقت أن يفضي إلى مناقشات أوسع حول الاستقرار الإقليمي وبرنامج إيران للصواريخ والطائرات المسيرة، ودعم الجهات الفاعلة غير الحكومية في لبنان وسوريا والعراق.
وفي حال تم التوصل إلى اتفاق فإن تسريع إيران لبرنامجها النووي، إلى جانب العنف الإقليمي الجاري، سيستمر بالتأكيد إن لم يزد.
وهذه توترات يمكن أن تستغلها روسيا والصين بطريقة انتهازية، والأخطر من ذلك أن بعض دول المنطقة، مثل السعودية أو تركيا أو مصر، يمكن أن تحاكي النموذج النووي الإيراني ببدء برامجها النووية الخاصة.
وخلصت إلى أنه من المهم رؤية خطة العمل الشاملة المشتركة على حقيقتها. فهي لا يمكن أن تعد بتحول إيراني أو إقليمي، ولكن كما تبين في الماضي يمكنها فرض المساءلة المتصلة بالمعاملات حول برنامج إيران النووي، وهذه نتيجة إيجابية.
