الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: عبدالله العلمي – النهار العربي
الشرق اليوم- كيف بنت السعودية قاعدة مصرفية صلبة، وخرجت من الاقتصاد الريعي برغم الظروف الإقليمية والدولية الصعبة؟
شهدت المملكة العربية السعودية مؤخراً إصلاحات اقتصادية هامة. القطاع المصرفي السعودي يتألف من 10 بنوك محلية مدرجة في البورصة السعودية، إضافة إلى بنوكٍ عدة أجنبية تتمتع بأعلى نسب نمو بين اقتصادات العالم. الأدلة كثيرة، فالبنوك السعودية احتلت المرتبة الأولى في التسهيلات الممنوحة في عام 2021 بنحو 549.1 مليار دولار، وكذلك المرتبة الأولى في قيمتها السوقية عند 3.18 تريليونات دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
الودائع السعودية جاءت أيضاً بالمرتبة الأولى بقيمة 561.2 مليار دولار في نهاية 2021، كما ارتفعت قيمة ودائع المصارف السعودية إلى 2.27 تريليوني ريال في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، أي بزيادة 11.6 في المئة عن الفترة المماثلة من 2021. هذا التطور الهام تزامن مع تسجيل الاستثمار الأجنبي في السعودية أعلى مستوى له منذ 10 سنوات
من الواضح أن السعودية تُرَكِز اليوم على النشاط المصرفي. نجاح الرياض باجتذاب المدخرات يعود لثقة العملاء بالجهات المصرفية. كذلك فإن تطبيق استراتيجيات الشمول المالي التي تبنتها السلطات الرقابية، عززت فرص التمويل والخدمات التقنية التي تقدمها البنوك.
جاءت أرباح البنوك السعودية في النصف الأول من 2022، محفزاً قوياً للسوق، مقرونة مع عاملي الاستقرار والاستدامة، كما سجلت السعودية أيضاً أقل نسب تضخم عالمياً وتفوقت اقتصادياً باستخدام السياسات الاحترازية.
يعود ارتفاع حجم موجودات القطاع المصرفي في السعودية إلى ثلاثة أسباب رئيسية؛ نمو السيولة نتيجة الإجراءات التحفيزية من قبل المصرف المركزي، وتحرير بعض هوامش رأس المال، وتبنّي ممارسات نقدية تيسيرية. هذه العوامل الهامة أهَلَتْ البنوك السعودية لاحتلال ستة مراكز ضمن قائمة أكبر 100 مصرف في العالم من حيث القيمة السوقية.
استحوذت المصارف السعودية والخليجية على 67.8 في المئة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي في نهاية العام الماضي 2021. السعودية تحديداً شهدت تطوراً ملحوظاً على مستوى عدد كبير من القطاعات، من ضمنها المحافظة على حصتها السوقية في القطاع المصرفي بنسبة 21.7 في المئة. إضافة إلى ذلك، تأهلت السعودية بجدارة ضمن أكبر عشرين اقتصاد عالمي وأصبحت عضواً فاعلاً في مجموعة العشرين.
وكما أن اقتصاد أي دولة قد تشوبه تداعيات سلبية، فقد اكتشفت النيابة العامة السعودية تنظيمات إجرامية تنتحل صفة موظفي بنوك لسرقة أموال المودعين. أنشأت السعودية وحدات متخصصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي، واتخذت الإجراءات الضرورية لتتبع المبالغ التي يتم تداولها وتحويلها. هكذا تعمل الرياض على صيانة مؤسساتها وأنظمتها وحماية قطاعاتها المصرفية.
ولكن الأمور المحلية والعالمية ليست كلها حالياً إيجابية، مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي أنهى تعاملاته على تراجع حاد الثلثاء الماضي هو الأكبر منذ نحو شهر وأغلق منخفضاً 139.71 نقطة، مع تراجع أسهم 168 شركة. كذلك هبطت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى لها منذ شهر، وأنهت الشركات على انخفاض في ظل مخاوف من تباطؤ النمو العالمي. هناك شعور بالقلق لدى المستثمرين حيال شح إمدادات الطاقة، ويتم كل يوم اتخاذ التدابير اللازمة لكبح جماح الأسعار.
آخر الكلام. مهمة السياسيين والاقتصاديين دعم وتعزيز الاقتصاد السعودي، مع تقييم المخاطر بشكل مستمر، وخصوصاً الحد من الارتفاعات المبالغ بها في أسعار المواد الغذائية.
