الشرق اليوم- إن العملية العسكرية الأخيرة في غزة، فشل ذريع للسياسة الإسرائيلية في القطاع، وإن تكرار هذه العمليات العسكرية، نجم عنه تعطيل لحياة الإسرائيليين اليومية وتحويل لحياة الفلسطينيين في غزة إلى كابوس مستمر.
ولوقف “مسيرة الحماقة هذه”، على إسرائيل تغيير كامل بوصلتها، وعليها، أولا وقبل كل شيء، أن تعزز إعادة إعمار غزة وتصدر المزيد من التصاريح لجلب مواد البناء وغيرها من البضائع إلى القطاع، لتحسين الوضع الاقتصادي والمدني في غزة، إذ إن ذلك “مصلحة إسرائيلية من الدرجة الأولى”.
وإن أحد الخيارات الجيدة، لتغيير إسرائيل إستراتيجيتها في غزة، قد يكون تبني الخطة ذات المرحلتين التي اقترحها يائير لبيد الذي كان وزيراً للخارجية في سبتمبر 2021 وهو الآن رئيس الوزراء، والتي أطلق عليها خطة “الاقتصاد من أجل الأمن”.
وتنطوي المرحلة الأولى على إعادة الإعمار الإنساني، وتسمح بموجبها إسرائيل لغزة بإعادة تأهيل نظام الكهرباء لديها، وربطه بأنابيب الغاز، وبناء محطات تحلية للمياه وتحسين نظامها الصحي مقابل هدوء طويل الأمد.
أما المرحلة الثانية فذهبت أبعد من ذلك، ودعت لبناء جزيرة اصطناعية قبالة القطاع يمكن أن يشيد عليها ميناء بحري، فضلا عن تشجيع الاستثمار الدولي والمشاريع الاقتصادية المشتركة التي تشارك فيها إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية.
تعد هذه فرصة ذهبية لرئيس الحكومة، لرسم مسار جديد تمامًا في علاقات إسرائيل مع غزة، وبث الأمل لدى كثير من الإسرائيليين والعديد من سكان غزة الذين سئموا دورة العنف “الوحشية”.
ترجمة: الجزيرة