الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، في كلمة له في قصر قرطاج بمناسبة إحياء الذكرى 66 لتأسيس الجيش الوطني، إن تاريخا جديدا لتونس سيصنع، مشيدا بدور الجيش في إجراءات 25 يوليو من العام الماضي، عندما اتخذ سلسلة قرارات استثنائية لوقف الأزمة السياسية في البلاد.
وتحدث سعيد عن الجهود التي قام بها الجيش خلال جائحة كورونا، وقال إنه حطم رقما قياسيا بتلقيحه 50 ألف شخص خلال ساعة واحدة، علاوة على إقامة العديد من المستشفيات الميدانية في عدة جهات بالبلاد وإجلاء التونسيين العالقين في الخارج.
كما تحدث عن مساهمة الجيش في تحقيق السلم الأهلي في الداخل والخارج، وقال: “سنصنع تاريخا جديدا لتونس… سنصنع تاريخا مشعا لتونس”.
وشدد على أنه سيتم العمل على اختصار المسافة في الزمن والتاريخ، وبين أن ذلك بهدف أن يكون في مستوى الأمانة.
من جانب آخر استعرضت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، أمس الخميس، مع وفد البنك الدولي والمؤسسة المالية الدولية الإصلاحات في الوظيفة العمومية والمؤسسات الحكومية.
وجاء ذلك، خلال اجتماع بين بودن ووفد برئاسة نائب رئيس البنك الدولي فريد بالحاج، وألكسندر أروبيو المندوب المقيم للبنك الدولي، ومسؤولين من المؤسسة الأممية.
وقالت رئاسة الحكومة، إن الاجتماع “مثّل فرصة لاستعراض برنامج الإصلاحات في الوظيفة العمومية وفي المؤسسات العمومية”.
وبلغت فاتورة أجور العاملين بالوظيفة العمومية حوالي 20.1 مليار دينار (7.45 مليارات دولار) في 2021، بزيادة 164 بالمئة منذ عام 2010.
ويشارك وفد من البنك الدولي في منتدى تونس للاستثمار، الذي ينعقد تحت شعار “تونس الإصلاحات والقيم التنافسية”، يومي الخميس والجمعة.
الجدر بالذكر أن تونس تعاني من أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها مع الجائحة وتداعيات حرب أوكرانيا، وأيضا عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه خاصة ما بعد 25 يوليو/تموز 2021.
وفي منتصف مايو/أيار 2021، دخلت تونس في محادثات مع صندوق النقد، لكنها توقفت بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد، ثم استؤنفت في نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام.
والأربعاء، أعلن صندوق النقد الدولي، استعداده لبدء المفاوضات مع تونس التي تسعى إلى التوصل لاتفاق معه للحصول على حزمة إنقاذ بحوالي 4 مليارات دولار لاستكمال موازنتها لعام 2022، وذلك بعد أشهر من المناقشات.
وفي إطار هذا البرنامج، تتجه الحكومة التونسية، لمراجعة أجور موظفي القطاع العام، وإعادة توجيه الدعم الاجتماعي من خلال نظام جديد، وإعادة ضبط الإيرادات الضريبية وتخفيف الدعم جزئيا، وإصلاحات أخرى مرتبطة بمناخ الأعمال.
المصدر: وكالات
