الشرق اليوم- وافق البرلمان الليبي المجتمع في سرت، اليوم الأربعاء، وذلك في بعد جلسة استكمالية، على قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022، التي تقدمت به الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا.
وأُقر باجماع النواب على ميزانية بقيمة 89,689,376,000 مليار دينار ليبي.
وفي وقت سابق، اتجه المجلس لإقرار الموازنة بعد تقليصها، معتمداً آلية تصويت الثلثين (من الحاضرين) لتمريرها. وتبين أن هناك توافقاً بين أعضاء من مجلس الدولة والنواب على ضرورة التزام المصرف المركزي بقرارات البرلمان.
أتى ذلك، بعد أن دعا باشاغا السبت الماضي، أعضاء حكومته إلى ضرورة الأخذ بملاحظات لجنة المالية حتى يتم تمرير الميزانية وجدول الرواتب الموحد من قبل البرلمان، وتقليص مبلغ الـ 95 مليار دينار.
كما أكد في حينه أنه من متطلبات تنفيذ الميزانية العامة، تعاون مصرف ليبيا المركزي من خلال مجلس إدارته وبرئاسة محافظ المصرف “بما يحقق أعلى درجات التعاون والتكامل بين السلطة التنفيذية والسلطات المالية والرقابية”.
المصدر: العربية