الشرق اليوم – أفاد المعهد الوطني للإحصاء في تونس، أمس السبت، بأن عجز الميزان التجاري (الفرق بين الصادرات والواردات) اتسع بنسبة 67% إلى 9.92 مليارات دينار (3.25 مليارات دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقابل عجز قدره 5.94 مليارات دينار الفترة ذاتها من عام 2021.
وجاء ارتفاع عجز الميزان التجاري؛ بسبب زيادة فاتورة الواردات بنسبة 35.3% -على أساس سنوي- ليتجاوز إلى 33.2 مليار دينار (نحو 11 مليار دولار).
هذا وتسببت زيادات أسعار الغذاء ومشتقات الطاقة في ارتفاع قيمة الواردات خلال العام الجاري، وسط تضخم عالمي مرتفع نتج بشكل رئيس عن الحرب الروسية الأوكرانية.
بينما زادت قيمة الصادرات خلال الفترة بنسبة 25.1%، على أساس سنوي، إلى نحو 23.3 مليار دينار (7.69 مليارات دولار).
كذلك صعد معدل تضخم أسعار المستهلك التونسي إلى 7.8% على أساس سنوي، خلال مايو/أيار الماضي، ارتفاعا من 7.5% في أبريل/نيسان السابق له، قرب أعلى مستوى منذ 30 عاما.
الجدير بالذكر أن تونس تشهد أزمة اقتصادية حادة، زادت من حدتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وصعد الدين العام بنسبة 8.6% نهاية مارس/آذار الماضي على أساس سنوي، مع استمرار عجز الإيرادات المالية عن تغطية الإنفاق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء التونسية قبل نحو أسبوع.
وارتفعت احتياطات تونس من النقد الأجنبي إلى 24.4 مليار دينار (8.1 مليارات دولار) الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل 21.6 مليار دينار الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بنمو تحويلات العاملين بالخارج وقطاع السياحة.
المصدر: وكالات