الشرق اليوم – قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشتيش: إن وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا لن يكون الشرط الوحيد لرفع العقوبات عن روسيا، مؤكدا على ضرورة اتفاق كييف وموسكو بما يضمن حماية وسيادة أوكرانيا.
وأضاف شولتس “ما نقوم به يشمل أيضا حقيقة أننا فرضنا عقوبات ضد روسيا، لذلك فمن الصحيح أن تبذل الجهود للحصول على أكبر عدد ممكن من البلدان للانضمام إلى العقوبات، لأنها واحدة من الأدوات، جنبا إلى جنب مع توريد الأسلحة، وتخصيص المساعدة المالية، التي تعزز القدرة على مساعدة أوكرانيا حتى تتمكن من تحديد مستقبلها الديمقراطي، بحيث تحمي سيادتها وسلامتها الإقليمية، وحتى يكون لديها في المستقبل جيش جاهز للقتال يضمن استقلالها. هذا ما يكمن وراء العقوبات”.
وأشار شولتس إلى أن جميع العقوبات المفروضة منذ عام 2014 لا تزال سارية المفعول لذلك، يجب على الجميع أن يفهموا بوضوح أن العقوبات التي فرضناها الآن، الحزمة السادسة، عقوبات العديد من البلدان الأخرى في العالم ستختفي ببساطة عندما تتوقف الأسلحة بطريقة ما. الشرط لذلك، على العكس، هو تحسين الوضع، وأن تتصالح روسيا مع حقيقة أنها لا تستطيع إجبار أوكرانيا على السلام، ولكن يجب أن تتوصل إلى اتفاق معها، من شأنه أن يؤدي إلى حقيقة أن السيادة ووحدة الأراضي ستكون محمية حقا.
ومؤخرا أعلن المستشار الألماني، أن ألمانيا اتخذت “قرارا تاريخيا” بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وستواصل ذلك في المستقبل.
وقال شولتس، يوم الأربعاء الماضي: “لقد قمنا بالكثير من عمليات التسليم، وسنقوم بعمليات تسليم أخرى، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة”، مشددا في الوقت نفسه على أنه “من المهم تجنب المواجهة المباشرة بين الناتو وروسيا”، موضحا أن برلين “تعمل بالتنسيق مع الحلفاء”.
المصدر: وكالات