الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: فيصل عابدون – صحيفة “الخليج”
الشرق اليوم – في خطوة ذات مغزى، أبقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوباتها المفروضة على المجلس العسكري في مالي دوناً عن المجلسين العسكريين الآخرين في بوركينا فاسو وغينيا. ويهدف هذا التخصيص بالعقوبات إلى عدم تليين الموقف المتحدي للعسكريين الماليين. وأيضاً تقديم حوافز وتحذيرات إلى الدولتين الأخريين غينيا وبوركينا فاسو، من أجل عكس مسيرة الانقلاب واستعادة النظام الدستوري في البلدين.
هناك مشكلات حقيقية مهدت طريق الانقلاب على السلطات المنتخبة في الدول الثلاث، ومن بينها الهشاشة الأمنية الناجمة عن هجمات تنظيمات التطرف والإرهاب، إضافة إلى الأزمات السياسية الخانقة، وتردي الأوضاع الاقتصادية، وفساد الحكومات. لكن مسلسل الانقلابات العسكرية أبرز مخاوف بين قادة الإقليم من أن تصبح هذه الطريقة في انتقال السلطة، نمطاً ونموذجاً في القارة.
وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في يناير/كانون الثاني الماضي، عضوية الدول الثلاث في كل الهيئات التابعة لها، وفرضت عقوبات شديدة على مالي، بعدما رفضت سلطات باماكو الإسراع في إعادة الحكم للمدنيين، في موازاة تهديد كوناكري وواغادوغو بالمصير نفسه، إذا لم تحددا مهلة «منطقية» للمرحلة الانتقالية.
وفي اجتماعها الأخير قررت المجموعة، التساهل مع بوركينا فاسو التي قرر مجلسها العسكري الذي حدد بقاءه في السلطة لثلاثة أعوام، قبل إجراء انتخابات وتسليم السلطة للمدنيين. وعلى الرغم من أن قادة «إيكواس» اعتبروا هذا الإطار الزمني فترة طويلة، إلا أنهم قاموا بتعيين رئيس النيجر السابق محمدو ايسوفو، وسيطاً لتسوية الأزمة في هذا البلد، وذلك بعدما أبرز تقرير أمام القمة وجود تحسن على الصعيد الأمني، أتاح عودة النازحين إلى بعض البلدات. وهي خطوة لم تحظ بها مالي ولا غينيا.
لقد كانت إطاحة الجيش البوركيني بالرئيس روش كابوريو، متوقعة إلى حد كبير، فقد كانت البلاد تعيش وسط أزمة خانقة متعددة الأوجه. ومن أبرزها حالة الاستياء والتمرد الصامت والمعلن بين العسكريين، أسبابها تقاعس السلطة المنتخبة عن دعم المجهود الحربي في مواجهة هجمات الإرهاب، إضافة إلى اتساع حركة الاحتجاجات الشعبية المطالبة باستقالة الرئيس والحكومة.
وربما استقر في تقديرات قادة «إيكواس» أن خطوة الجنرال بول هنري سانداوغو داميبا الانقلابية أخف وطأة من تحرك قائد انقلاب مالي العقيد اسيمي غويتا الذي أطاح بحكومتين في فترة قياسية، واتخذ موقفاً متشدداً إزاء المطالب الدولية والإقليمية، بتحديد جدول زمني مقبول لاستعادة الديمقراطية. وفي واقع الأمر فقد تعهد العقيد غويتا بإجراء الانتخابات بعد عام واحد، لكنه تراجع عن هذا التعهد، وقال إن الحكم العسكري الانتقالي، يجب أن يستمر لخمس سنوات حتى تستعيد مالي أهليتها لممارسة الحكم الدستوري.
ودخل رئيس المجلس العسكري في مواجهة محتدمة مع فرنسا التي قررت سحب قواتها التي تشارك في الحرب ضد الإرهاب هناك، قبل أن يندفع في مبارزة مع قادة المجموعة الإفريقية، ويهدد بالانسحاب من عضويتها. وترك زعماء «الإيكواس» في قمتهم الأخيرة، الباب موارباً، لإنهاء العقوبات المفروضة على مالي، في حال سرع قادتها العسكريون خطة السماح بعودة الحكم المدني.
