بقلم: كاظم عبد جاسم الزيدي – وكالة الأنباء العراقية “واع”
الشرق اليوم – في ظل التقدم التقني في العصر الحالي ظهرت صور من الإجرام ترتبط بالتقنيات وقد تزايدت معدلات هذه الجرائم في الآونة الأخيرة، وأن تفاقم الجرائم الإلكترونية، يشكل تهديدا مباشرا لأكثر المرافق العلمية والمصالح الخاصة ويقوّض الأمن الاجتماعي ويمثل عدوانا على حقوق الأفراد، ويعد الاثبات من أهم التحديات، التي تواجه الجريمة الإلكترونية، خصوصا جريمة الابتزاز الإلكتروني، حيث إن اكتشاف الجريمة الإلكترونية، ليس بالأمر السهل حيث إن إثباتها أمر يحيط به الكثير من الصعاب، فجريمة الابتزاز الإلكتروني تقع خارج إطار الواقع المادي الملموس، لكونها ترتكب باستخدام الإنترنت وأجهزة الاتصال الذكية، وأن الأدلة الالكترونية، التي ظهرت حديثا تقوم على أسس علمية بحتة، تتضمن حقائق ثابتة تساعد في إثبات نسبة الجريمة والاثبات في الجرائم التقليدية، يختلف عن الاثبات في الجرائم الإلكترونية وهذه الخصوصية، تتجلى في أن الدليل الرقمي يميز الجريمة الإلكترونية، مما يلقي بالعراقيل والصعوبات أمام السلطات المختصة بالإثبات، ويعتبر البحث عن الأدلة، هو الهدف الذي تسعى إليه أنظمة العدالة ومع ارتفاع معدلات جرائم الابتزاز الإلكتروني، فإن على المواطن أن يتعامل بحذرٍ مع الأجهزة الإلكترونية الحديثة، ومنها عدم إرسال الصور الشخصية، لأي شخص ومهما كانت الثقة خوفا من سرقة حسابه، وعدم الاحتفاظ بالصور الشخصية في برامج الدردشة، وضرورة اختيار كلمة مرور صعبة تتكون من أرقام
وحروف وعدم قبول صداقة من أشخاص مجهولين، وعدم فتح الرسائل، التي تمثل روابط، اذ تتضمن تلك الرسائل فايروسات، لإختراق الحساب والتهكير وعدم الدخول على المواقع غير المعروفة، ومواقع الإعلانات المشبوهة ومواقع التعيين والوظائف، وهي مواقع وهمية، ونجد من الضروري تحديث المعلومات وتغيير الرقم السري بين فترة وأخرى ووضع الحماية الكافية له بالأرقام والحروف، وعدم تداول البيانات الشخصية والسرية الخاصة بالأسرة، وكذلك بيانات البطاقة الائتمانية وعدم تقديم المستمسكات الرسمية والصور الشخصية، إلا التأكد من الجهات الرسمية، حيث إن الكثير من حالات الابتزاز الإلكتروني يعود للأخطاء التي يرتكبها الضحية، ناجمة عن الجهل وقلة الخبرة باستخدام التقنيات والدليل الرقمي، هو الدليل المأخوذ من أجهزة الحاسوب وهو يكون على شكل مجالات مغناطيسية أو نبضات كهربائية، ممكن تجميعها وتحليلها، باستخدام برامج وتطبيقات وتكنولوجيا، خاصة أن هذه البيانات أو المعلومات، التي تتمكن من أن تثبت بأن جريمة ما وقعت أو وجود صلة بين الجريمة والجاني، ويرجع السبب إلى تسمية الدليل الرقمي إلى أن البيانات داخل وسط الجريمة الافتراضي، سواء كانت صورا أو تسجيلات، تأخذ شكل أرقام داخل أجهزة الحاسوب بتشفير معين، وأن الدليل الرقمي، يتم التوصل إليه من قبل الجهات المختصة وتقديمه للقضاء، فالدليل الرقمي له بيئته الخاصة، التي يوجد فيها وهي بيئة افتراضية، حيث أنه يتميز بالطبيعة الفنية ويتم استنساخ الدليل الرقمي من العالم الافتراضي، ويتم ذلك بوسائل علمية عن طريق المعامل المعلوماتية، ويتميز الدليل الناتج عن الأجهزة الإلكترونية بالسرعة العالية عند حركتها في شبكة الاتصال، ويستطيع الخبير نسخ الدليل الرقمي عدة نسخ بحيث تكون مطابقة للأصل وتتمتع بحجية الإثبات، والقيمة العلمية كالأصل نفسه، وهذا ما يميز الدليل الرقمي عن الأدلة التقليدية، وهذه الطريقة فيها ضمانة من التلاعب والعبث والتحريف بالأصلي وعن طريق الدليل الرقمي يسهل على الجهات المختصة مراقبة المجرم الإلكتروني، والبحث عنه ومعرفة معلوماته الشخصية والدليل الرقمي، لا يرى عن طريق الحواس الطبيعية للإنسان، لأنه يتكون من نبضات كهربائية لا يمكن لمسها، فهو دليل غير ملموس، أي غير مادي، وهناك صعوبات تواجه السلطات بالإثبات عن طريق الدليل الرقمي، منها سهولة محو الدليل وعرقلة الوصول إلى الدليل والضخامة في حجم المعلومات.