الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: ويليام هوروبين – صحيفة “الاتحاد”
الشرق اليوم – يتسارع التضخم الفرنسي إلى أعلى مستوى على الإطلاق، مما فاقم الضغط على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة بقوة أكبر بعد تسجيل ألمانيا وإسبانيا أرقام تضخم مرتفعة. وقفزت أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو 5.8% عن العام الماضي في مايو- مما جاء موافقا لمتوسط تقديرات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع لبلومبيرج – مع استمرار تأثير ارتفاع كلفة الطاقة والغذاء على أسعار السلع والخدمات الأخرى. ومع تجاوز البيانات التي صدرت في الأيام القليلة الماضية من ألمانيا وإسبانيا للتوقعات بالفعل، توحي الأرقام الفرنسية بزيادة كبيرة محتملة في أرقام التضخم حين تعلن منطقة اليورو هذه البيانات لاحقاً.
وفي غضون ذلك، فالمخاوف من ركود تضخمي سيغذيها تقرير منفصل من باريس يظهر أن الاقتصاد الفرنسي تقلص 0.2% في الربع الأول عن الأشهر الثلاثة السابقة. وهذا تنقيح تقليصي للقراءة الأولية التي كانت تشير إلى انعدام النمو. ويأتي وابل الإحصاءات الاقتصادية قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوع من اجتماع مسؤولي البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن موعد إنهاء إجراءات فترة الأزمة بما في ذلك عمليات شراء الأصول غير المسبوقة وثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية. ومن المقرر أن يعلنوا الانتهاء من الشراء الصافي للسندات وأن يدعموا العزم على زيادة كلفة الاقتراض في يوليو للمرة الأولى منذ أكثر من عقد. صحيح أن كبير الاقتصاديين، فيليب لين، أعلن في الأيام القليلة الماضية أن الارتفاع بربع نقطة في ذاك الشهر ومرة أخرى في سبتمبر يمثل «وتيرة استرشادية»، لكن بعض زملائه يرغبون في اتباع خطى مجلس الاحتياطي الاتحادي بالبحث في تحرك أكثر جرأة يتمثل في رفع أسعار الفائدة مقدار نصف نقطة.
وذكر فرانسوا فيليروي دي جالو، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، ورئيس البنك المركزي الفرنسي، في كلمة ألقاها في باريس أن «أحدث أرقام التضخم لشهر مايو، في فرنسا وفي البلدان الأخرى، تؤكد الارتفاع الذي توقعناه، والحاجة الماسة لتعديل نقدي تدريجي لكن حازم». وأسرع تضخم في تاريخ اليورو يتسبب أيضا في خلق صعوبات للحكومات، وخاصة في فرنسا حيث يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون انتخابات برلمانية الشهر المقبل. وتعهد ماكرون بالفعل بنحو 25 مليار يورو (27 مليار دولار) للتخفيف من تداعيات التضخم، لكنه يحتاج إلى ميزانية إضافية بنحو ملياري يورو مع ارتفاع كلفة الطاقة بشكل أكبر.
وأعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير، في الأيام القليلة الماضية التصميم التام «على محاربة التضخم وحماية أفقر الأسر من ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء». وأدت هذه الإجراءات إلى خفض نحو نقطتين مئويتين من معدل التضخم في فرنسا، حسب تقديرات وكالة الإحصاء الفرنسية «إنسي Insee». لكن هذا قد لا يكفي لمنع تأثير المخاوف من الأسعار على معنويات المستهلكين التي انخفضت بالفعل عن أدنى مستوياتها أثناء الجائحة واحتجاجات السترات الصفراء. وأظهر تقرير آخر لوكالة «إنسي» يوم الثلاثاء أن الإنفاق الاستهلاكي تقلص بشكل غير متوقع 0.4% عن الشهر السابق في أبريل حيث قلصت الأسر مشترياتها من المواد الغذائية والسلع المصنعة.
