الشرق اليوم – أعلنت 5 أحزاب تونسية، في بيان مشترك اليوم الخميس، عن إطلاق حملة لإسقاط الاستفتاء على دستور جديد شكل رئيس البلاد قيس سعيد لجنة لكتابته، ودعا للاستفتاء عليه في يوليو/ تموز المقبل.
وهذه الأحزاب هي: الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعية)، وحزبا العمال والقطب (يسار).
وتلا البيان أمين عام حزب العمال، حمة الهمامي، في مؤتمر صحفي عُقد بالعاصمة تونس.
وقال الهمامي: إن الأحزاب ستطلق “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء على الدستور انطلاقا من رفض المشاركة فيه وصولا إلى الدعوة لمقاطعته”.
وأوضح: “سيتم القيام بجملة من الأعمال الميدانية والإعلامية المستقلة بهدف حماية البلاد من مخاطر التفكك والتصدي لكل أشكال انتهاك السيادة الوطنية وضرب الحريات العامة والفردية”.
وأضاف: “سيتم الانفتاح على كل القوى والشخصيات والفعاليات السياسية الديمقراطية والتقدمية التي تلتقي مع الحملة في أهدافها واستقلاليتها من أجل إسقاط الاستفتاء”.
واعتبرت الأحزاب، أن “مشروع الاستفتاء خطير، يعتزم من خلاله الحاكم بأمره (في إشارة للرئيس سعيد) إضفاء شرعية زائفة على قرارات جاهزة”.
وفي كلمة خلال المؤتمر، قال أمين عام الحزب الجمهوري، عصام الشابي: “ندعو اليوم إلى مقاطعة الاستفتاء وإسقاطه لأننا نرفض أن تتحول تونس إلى دولة مارقة والعودة إلى مسار العمل بالدستور وتطويعه لأمر الحاكم بأمره”.
وشدد الشابي على “رفض العودة إلى مربع الاستفتاء”، معتبراً أن الرئيس سعيد “غير مؤهل لأن يقرر بصورة انفرادية مصير تونس وشعبها”.
بدوره قال أمين عام حزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، إن “الاستفتاء مخالف للدستور وللمعايير الدولية ولسيادة الشعب”.
وأضاف: “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتونس أصبحت مخيفة وسنتصدى لهذا الاستفتاء المهزلة”.
الجدير بالذكر أنه في 25 مايو/ أيار الماضي، أصدر سعيد مرسوماً لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو المقبل، فيما دعت أحزاب معارضة إلى مقاطعته. وجاء المرسوم بعد 5 أيام من إصدار مرسوم يقضي بتشكيل “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” مهمتها كتابة دستور جديد للبلاد.
المصدر: وكالات