الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – عُقد اجتماع مجلس الأعمال التركي ـ الباكستاني، اليوم الأربعاء والذي ينظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، بمشاركة رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، ووزير التجارة التركي، محمد موش.
وشارك في الاجتماع وزير التجارة الباكستاني، سيد نافيد قمر، ورئيس مجلس الأعمال التركي ـ الباكستاني، أحمد جنكيز أوزدمير.
وعقب كلمات الافتتاح، انعقد اجتماع طاولة مستديرة بمشاركة رجال أعمال من البلدين، تلته لقاءات ثنائية بينهم.
وبحث الاجتماع الذي احتضن نحو 100 رجل أعمال، تذليل العقبات التي تواجه شركات البلدين.
وأعرب موش في تدوينة عبر حساباته على مواقع التواصل، عن تمنياته أن يضفي الاجتماع زخما لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وباكستان.
من جانب آخر وصف رئيس الوزراء الباكستاني علاقات بلاده مع تركيا بأنها “نموذجية”، مبينا أنها تتجاوز التغيرات السياسية وتسير في مسار تصاعدي يخدم مصالح البلدين وقضاياهما ذات الاهتمام المشترك.
وأمس الثلاثاء بدأ شريف أول زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة تستغرق ثلاثة أيام منذ أن تولى السلطة في أبريل/ نيسان الماضي.
وقال شريف، إن العلاقات الباكستانية التركية “نموذجية” وترتكز بقوة على روابط دينية وثقافية ولغوية مشتركة تتجاوز التغيرات السياسية في الجانبين.
وأضاف: “البلدان يحتفلان هذا العام بالذكرى 75 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، وخلال هذه العقود السبعة والنصف وقفنا دائما جنبا إلى جنب في مواجهة كل التغييرات”.
وأوضح أن باكستان وتركيا تدعمان بعضهما البعض في جميع القضايا الوطنية التي تهم كل منهما، سواء في جامو وكشمير أو في شمال قبرص.
وتابع: “لباكستان وتركيا وجهات نظر متشابهة حول القضايا الإقليمية والدولية وتتمتعان بتعاون وثيق في المنتديات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف”.
كما أكد أن العلاقات بين البلدين على المستوى الفردي والثقافي تسير في “مسار تصاعدي”.
واعتبر شريف أن المستوى الحالي للتجارة الثنائية بين البلدين “لا يمثل انعكاسا حقيقيا” للحالة الممتازة للعلاقات بينهما، وتوجد فرص اقتصادية هائلة لكلا البلدين.
وأضاف: “خلال زيارتي، سألتقي شركات الأعمال التركية الرائدة لتشجيعها على الاستفادة من الفرص الهائلة الموجودة في باكستان بمجالات منها الطاقة والبنية التحتية والتجارة الإلكترونية والصناعة القائمة على الزراعة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها”.
وتابع: “بعدد سكان يفوق 220 مليون نسمة، تقدم باكستان لمستثمريها سوقا استهلاكيا قويا وكبيرا مع طبقة وسطى دائمة التوسع. كما تمتلك باكستان العديد من الفرص الاستثمارية ذات العوائد المجزية للمستثمرين”.
وبشأن أولويات حكومته، قال شريف إنه “توجد أجندة وطنية واضحة المعالم أمام الحكومة الائتلافية، المكونة من حزب الرابطة الإسلامية – نواز وحزب الشعب وأحزاب صغيرة أخرى”.
وأضاف أن التحدي الأول والأهم في هذه المرحلة هو إنعاش الاقتصاد الذي فقد قوته خلال السنوات الأربع الماضية.
وتابع: “لا يتعين علينا فقط تعويض الوقت الضائع وإصلاح الضرر، ولكن حكومتنا تهدف إلى تحقيق التطبيع السياسي عبر بناء توافق في الآراء بشأن القضايا الوطنية الرئيسية”.
وقال: الحكومة تواجه أيضا تحدي إعادة صياغة النظام واستعادة ثقة الناس في قدرة الحكومة على تقديم الخدمات بكفاءة، مع العمل على إصلاحات انتخابية يمكن أن تؤدي إلى انتخابات شفافة ونزيهة وحرة.
وبالنسبة إلى الاستقطاب السياسي الحاد الذي تشهده بلاده، قال شريف إنه لا يؤمن بأي نوع من الاستقطاب، بل يؤمن ببناء توافق حول الآراء والمشاورات واسعة النطاق كوصفة لدفع البلاد إلى الأمام.
وشدد على أن حكومته تمثل تقريبا جميع القوى السياسية في المحافظات الأربع، باستثناء الحزب الحاكم السابق (حزب حركة الإنصاف).
وأضاف: “أؤمن بالتوافق السياسي والحوار، لذلك دعوت جميع القوى السياسية، بما فيها حركة الإنصاف للجلوس معا والاتفاق على ميثاق الاقتصاد لتتمكن باكستان من كسر الكساد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي”.
وحول انخراط باكستان في برنامج صندوق النقد الدولي، قال: إن أولوية حكومته منذ أن تولى السلطة هي تحقيق استقرار اقتصادي، وتتعامل الحكومة أيضا مع التحديات المحلية المتمثلة في زيادة التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأضاف: “ندفع ثمن تردد الحكومة السابقة في عدم شراء الوقود في الوقت المناسب، وغياب الاحتياطيات الاستراتيجية للسلع الأساسية، وما تبعها من عمليات شراء بسعر أعلى، ما أثر على الفقراء”.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بتحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة بالنسبة للفئات الضعيفة وذات الدخل المنخفض.
وأردف: “في هذه الفترة القصيرة، تعمل حكومتي على إتباع سياسة نقدية متشددة، وتقليص عجز الميزانية المالية العامة، وحزمة إغاثة للفقراء، وبناء احتياطيات استراتيجية من السلع الأساسية”.
وحول دور بلاده في السياسة الأمريكية بالمنطقة، قال: إن باكستان تربطها مع الولايات المتحدة علاقة طويلة الأمد وواسعة النطاق في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد أن مشاركة باكستان البناءة والمستمرة يمكن أن تعزز السلام والأمن والتنمية في المنطقة.
وأضاف أن بلاده ترغب في تعميق وتوسيع علاقاتها مع الولايات المتحدة، فهي أكبر سوق تصدير لباكستان ومصدر رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات المالية.
وأفاد بوجود الكثير من الإمكانيات للتوسع في العلاقات الباكستانية الأمريكية في المجالات التجارية والاستثمارية .
وأردف أن بلاده أجرت حوارات عديدة مع الولايات المتحدة في مجالات منها تغير المناخ والصحة والطاقة والتجارة والاستثمار، والتي تلعب دورا مهما في تعزيز العلاقات الثنائية.
كما لفت إلى أن باكستان تحتفل هذا العام أيضا بمرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.
وفي إشارة إلى العلاقات الباكستانية الصينية، قال: إن رؤية “الاتصال والتعاون المربح للجانبين” هي صميم مبادرة الحزام والطريق (الصينية)، والتي تتماشى مع أولويات حكومته ورؤيتها لباكستان كمنطقة تنعم بالسلام والازدهار.
وأشار إلى أن باكستان أول مناصر لمبادرة الحزام والطريق التي يتبناها الرئيس الصيني، شي جين بينغ.
وأضاف أن بلاده تدعم بقوة التركيز على المحاور الخمسة للمبادرة وهي: الترابط المادي، والتعاون المالي، وتيسير التجارة، والتشاور بشأن السياسات، والروابط بين الناس.
وتابع: “مع دخول الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني مرحلة جديدة من التنمية عالية الجودة، فإن تعاوننا في مبادرة الحزام والطريق سيسرع التحديث الصناعي والاقتصادي في باكستان”.
وقال: “سنعمل عن كثب مع الصين لإحراز تقدم في خط السكة الحديد الرئيسي الأول، وهو مشروع ذو أهمية استراتيجية لرؤية الاتصال الإقليمي متعدد الوسائط في باكستان وبعض المشاريع الضخمة الأخرى”.
وأفاد بأن استثمارات الصين في مجال البنية التحتية للطرق والطاقة بباكستان، ضمن الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، ساعدت في تعويض النقص الحاد في الكهرباء في البلاد وربطت مراكز الإنتاج بالأسواق وخلقت آلاف الوظائف المحلية وعززت الاتصال الإقليمي.
الجدير بالذكر أنه في 11 أبريل الماضي، أدى شريف اليمين الدستورية رئيسا لحكومة ائتلافية، بعد أن حجب نواب البرلمان الثقة عن سلفه عمران خان، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة له.
المصدر: وكالات
