الشرق اليوم – أعلن المكتب الفدرالي للإحصاء أن معدل التضخم السنوي في ألمانيا سجل خلال شهر مايو الحالي 7.9٪، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من نصف قرن.
وأوضح المكتب أن التضخم على أساس سنوي قفز من 7.4٪ في أبريل، مع ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 38.3٪ مقارنة بشهر مايو من العام الماضي، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 11.1٪، مشيرا إلى أنه أعلى معدل يسجل للتضخم منذ شتاء 1973-1974، عندما أدت أزمة النفط أيضا إلى ارتفاع الأسعار.
وقال إنه على أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.9٪ في مايو، مبينا أن أرباح الناس في ألمانيا انخفضت بنسبة 1.8٪ بالقيمة الحقيقية في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالعام السابق نتيجة للتضخم، الذي عوض أكثر من زيادة اسمية بنسبة 4٪.
بدوره قال وزير المالية، كريستيان ليندنر، قبل وقت قصير من الإعلان عن أحدث أرقام التضخم: إن “الأولوية القصوى يجب أن تكون محاربة التضخم”، مضيفا: “التضخم خطر اقتصادي هائل ويجب علينا محاربته حتى لا تنشأ عنه أزمة اقتصادية، وحتى لا تتطور هذه الأزمة وتصبح دوامة تغذي من خلالها التضخم نفسه”.
من جانب آخر أقر المستشار الألماني، أولاف شولتس، في كلمته خلال حفل افتتاح معرض هانوفر الصناعي الدولي، بأن العقوبات الغربية التي تم فرضها على روسيا يترتب عليها تكاليف وتبعات تضر بالاقتصاد الألماني.
وقال شولتس، إن العقوبات “تضر بالقيادة الروسية والاقتصاد الروسي وتزداد شدتها يوما بعد يوم”.
وأضاف: “في الوقت نفسه، نتأكد من أن هذه العقوبات لا تضرنا نحن وشركاءنا في أوروبا أكثر مما تضر روسيا”.
وتابع: “أمر جيد أن الشركات تدعم هذه الخطوات، وأعلم أن هذا يعود عليها بخسائر اقتصادية، ولكن نحن نحاول منع حدوث المزيد من الأضرار الجسيمة من خلال القروض وخفض الرسوم وحزم المساعدات”.
وقال: بالرغم من ذلك، سيبقى هناك تكاليف، لكنني أقول أيضا إن هذه التكاليف أقل بكثير من السعر الذي يتعين علينا جميعا دفعه إذا نجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.
وشدد المستشار على أن “الهدف الرئيسي للحكومة الألمانية هو إنهاء الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن”.
وأضاف: “إننا نورد الأسلحة لأول مرة في منطقة صراع كهذه”.
واعتبر أن تحقيق السيادة على واردات الطاقة “مسألة تتعلق بالأمن القومي”.
المصدر: وكالات