الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – نفت حركة “النهضة” التونسية، في بيان مساء أمس الجمعة، أخبارا متداولة عن منع رئيسها، راشد الغنوشي من السفر.
وقالت الحركة إن “الأستاذ راشد الغنوشي رئيس البرلمان المنحل لم يتلق أي إعلام بصدور مثل هذا القرار في حقه”.
وأضافت الحركة: “الأستاذ راشد الغنوشي لا ينوي السفر للخارج، رغم ما تلقاه من دعوات كثيرة للمشاركة في أكثر من تظاهرة دولية منها منتدى دافوس، بصفته رئيسًا للبرلمان، وسيتولى مكتبنا القانوني التفاعل مع حقائق الأمور”.
وتابعت: “ما يحصل هو عملية ممنهجة لإلهاء الرأي العام وصرفه عن الاهتمام بالمشاغل الحقيقية وواقع الأزمة السياسية والاقتصادية التي تسبب فيها الانقلاب على الدستور وتداعياته على الوضع الاقتصادي المنهار وواقع الاحتقان الاجتماعي والتغطية على عجز سلطة الانقلاب عن تحسين الأوضاع المعيشية”.
وأفادت بان الغنوشي “يبقى على ذمة القضاء العادل والمستقل في كل وقت وحين لإيمانه بأن ملف الجهاز السري المزعوم مُركب ومُلفق من طرف هيئة الخراب وتزييف الحقائق”، في إشارة لهيئة “الحقيقة والكرامة”، وهي هيئة دستورية مستقلة معنية بملف العدالة الانتقالية في تونس.
كما حذرت من “الضغوط المتواصلة على الجهاز القضائي من طرف الرئيس قيس سعيد منتهكة بلا هوادة السلطة القضائية”.
والجمعة، تداولت وسائل إعلام محلية، خبر إقرار محكمة تونسية منع السفر عن الغنوشي وآخرين، في قضية ما يعرف بوجود “جهاز سري ضالع في اغتيال كل من شكري بلعيد ومحمد البراهمي، القياديين في الجبهة الشعبية (ائتلاف لأحزاب أقصى اليسار)”.
من جانب آخر أعرب عمداء سابقون لهيئة المحامين في تونس عن رفضهم ”الزجّ بمؤسسة العمادة في حوار شكلي صوري وغير مجدٍ من أجل صياغة مشروع دستور جديد في ظرف وجيز يعدّ في غرف مظلمة وفق مداولات سريّة”.
وجاء ذلك في بيان صادر ليل الجمعة، عن عدد من العمداء السابقين لهيئة المحامين في تونس وهم عبد الرزاق الكيلاني وشوقي الطبيب وعامر المحرزي .
واعتبر العمداء أن “مشاركة عميد المحامين إبراهيم بودربالة في الهيئة الاستشارية الوطنية يتنافى وتاريخ المحاماة الناصع بالوقوف سدا منيعا في وجه كل انحراف بالسلطة ومس بالحقوق واستهداف للحريات”.
كما طالبوا بودربالة بالانسحاب من المشاركة في “هيئة شكلية لا تهدف إلا لإضفاء شرعية على دكتاتورية ناشئة بما يتعارض مع قيم المحاماة ومبادئها ونضالاتها على مرّ الأجيال المتعاقبة”.
والأسبوع الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” يترأسها عميد المحامين ابراهيم بودربالة، ولجنتين استشاريتين وأخرى لـ”الحوار الوطني” غابت عن جميعها الأحزاب السياسية.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
المصدر: وكالات
