الشرق اليوم – اقترح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، في كلمة له خلال فعاليات الأسبوع التشاوري لداعمي الانتخابات في العاصمة طرابلس، انطلاق إجراءات الانتخابات البرلمانية في يونيو/ حزيران المقبل، على أن تُجرى نهاية العام الحالي 2022.
وقال الدبيبة إن حكومته “لن تبقى دقيقة واحدة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة جديدة”.
وشدد الدبيبة، على أن “مجلس النواب لا يملك الحق القانوني في إسقاط الحكومة، بل أعضاءها فقط”.
ويرفض الدبيبة تسليم السلطة لحكومة برئاسة فتحي باشاغا منحها مجلس النواب بطبرق (شرق) الثقة مطلع مارس/ آذار الماضي. ويشترط أن يسلم السلطة لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب، تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي عام 2021.
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية، لاسيما بشأن قانوني الانتخاب، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.
واتهم الدبيبة كلا من “مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) بتشكيل حكومة جديدة لإبعاد الأنظار عن الانتخابات البرلمانية”.
وقال الدبيبة: “الحل أن نبدأ الانتخابات البرلمانية أولا نهاية العام الجاري، وأن نعلن عنها ونبدأ التسجيل خلال الشهر المقبل، القانون جاهز وسجل الناخبين جاهز وكل شي جاهز “.
وتوقع “شن حرب شعواء ” ضده “بعد إعلانه تواريخ خطة العملية الانتخابية المرتقبة”.
وأضاف: “تكلمنا مع مفوضية الانتخابات (بشأن ترتيبات الاستحقاق) وأبدت تخوفها من البدء في الإجراءات خوفا من مجلس النواب.. وإذا رفضت المفوضية الوقوف مع الشعب فلابد أن نبحث عن بديل عنها”.
وتابع: “هناك دول بعينها (لم يسمها) تقف سدا أمام الشعب لإجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، وخاصة الدول ذات النظام البرلماني”.
من جانب آخر أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة على استمرار الدعم للمسار الدستوري للوصول لحل نهائي للأزمة السياسية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية وقانونية صحيحة.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع المنفي والمشري، الاثنين الماضي، بالعاصمة طرابلس، بحسب بيان للمكتب الاعلامي للمجلس الرئاسي.
ووفق البيان، بحث الطرفان آخر “الملفات السياسية الجارية بالبلاد، وسُبل تجاوز الأزمة الراهنة والخروج بالبلاد من المراحل الانتقالية للوصول إلى الاستقرار الدائم”.
وأضاف البيان أن الطرفين ناقشا خلال اللقاء آخر ما توصلت إليه لجنتا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في القاهرة، بشأن المسار الدستوري.
المصدر: وكالات