الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – أقرّت الحكومة اللبنانية، خلال جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري بالعاصمة بيروت، يوم الجمعة، خطة للتعافي الاقتصادي، والتي تتضمن استراتيجية النهوض بالقطاع المالي.
وأقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته خطة التعافي الاقتصادي مع تحفظ عدد من الوزراء عليها.
وتعد هذه الجلسة الأخيرة للحكومة قبل تحولها يوم أمس السبت إلى حكومة تصريف أعمال مع انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، وتسلم المجلس المنتخب مهامه التشريعية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أن حكومته باشرت بإعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي، تتضمن الإصلاحات الأساسية التي تحتاجها البلاد.
وقال وقتها ميقاتي في بيان، إن “الخطة تتضمن الإصلاحات الأساسية في البنية الاقتصادية والمالية ووقف النزيف المالي الذي يسببه قطاع الكهرباء، إضافة إلى إعداد مشاريع قوانين جديدة”.
وفي بيان أصدره مكتبه لاحقًا، أكد ميقاتي أن حكومته ستدخل “بموجب المادة 69 من الدستور منتصف ليل غد في مرحلة تصريف الأعمال”.
وأشار إلى أن الرئيس ميشال عون “طلب من الحكومة الاستمرار في عملها إلى حين تشكيل حكومة جديدة”.
ماذا تشمل الخطة؟
وتقضي خطة للتعافي المالي، بأن تقوم الحكومة بإلغاء “جزء كبير” من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية، وحل المصارف غير القابلة للاستمرار بحلول نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
وتشمل الإصلاحات الواردة في خارطة الطريق خططًا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب.
وتتوقع الخطة إجراء مراجعة كاملة للوضع المالي للمصرف المركزي بحلول يوليو/ تموز المقبل.
وجاء في الخطة “سنلغي بداية، جزءًا كبيرًا من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف وذلك لتخفيض العجز في رأسمال مصرف لبنان”.
وتشمل الخطة تحديد حجم احتياجات إعادة رسملة المصارف، كل على حدة، وكذلك إعادة صياغة ميزانياتها، إضافة لإجراء تقييم لخسائر كل مصرف على حدة وتحليل لبنية الودائع، وهيكلية الودائع لأكبر /14/ مصرفًا (ما يمثّل 83% من الأصول)، على أن تجريه لجنة الرقابة على المصارف بمُساعدة شركات دولية مرموقة، تشمل مشاركة مراقبة من الخارج، وأن ينجز هذا التقييم بحلول نهاية أيلول 2022، بحسب الخطة.
كما ستتم إعادة رسملة داخلية كاملة للمصارف من خلال “مساهمات كبيرة” من مساهمي المصارف وكبار المودعين.
وستعمل الخطة على حماية صغار المودعين إلى أقصى حد ممكن في كل مصرف قابل للاستمرار، لكنها لم تحدد الحد الأدنى للمبلغ المطلوب حمايته، خلافًا لمشاريع الخطط السابقة، كما أن الحكومة ستوحد سعر الصرف الرسمي وتنهي وجود أسعار صرف مختلفة.
ورفضت جمعية مصارف لبنان مسودة سابقة للخطة في فبراير/ شباط الماضي، قائلة إنها ستؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي.
الجدير بالذكر أنه أجريت في لبنان يوم الأحد الماضي انتخابات نيابية، وقبلها اقترع المغتربون اللبنانيون في 58 بلدا.
المصدر: وكالات
