الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: محمد سلامة – صحيفة “الدستور”
الشرق اليوم – إقرار حكومة لبنان خطة تعافي اقتصادي قبيل آخر إجتماع لها قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال، بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملات الصعبة، لتخفيف العجز في رأس مال مصرف لبنان يؤشر على ما يلي:-
-في لبنان (14) مصرفا تجاريا، تحوي أكثر من مائة مليار دولار لمودعين عرب بالعملة الصعبة، منها حسب أقوال الرئيس السوري بشار الأسد ما بين (40–60)مليار دولار إيداعات لسوريين، فيما تتفاوت أرقام الإيداعات للاردنيين من (3–10)مليارات دولار، إضافة لايداعات أخرى، وضمن خطة التعافي أن يصار إلى تعويض أصحاب الإيداعات ضمن تسويات مالية بمبلغ مائة ألف دولار عن كل مليون دولار، مودعة في مصرف مالي قوي، وعدم تعويض المودعين في المصارف (البنوك) المفلسة،ووفق الخطة فإن 80% وأكثر من الإيداعات سيتم شطبها نهائيا.
-المصارف اللبنانية كانت تمنح 25% فوائد على الايداعات، مما شكل عنصر جذب للمودعين العرب تحديدا، ووفق المعطيات الواردة في خطة التعافي فإن نصف المصارف اللبنانية مفلسة، وبالتالي لن يتم تعويض أصحاب الإيداعات المالية فيها، والنصف الآخر ممن سيصار إلى تحديد مبالغ إبداعاتهم سوف تحدد ضمن سقوف مالية من المصرف نفسه، وبالتعاون مع لجنة من مصرف لبنان المركزي، وسيصار إلى تصفية المصارف المفلسة ضمن خطة إعادة الهيكلة للقطاع المصرفي اللبناني.
-خطة التعافي سوف تخفف العجز في رأس مال مصرف لبنان وتتيح له الاقتراض من صندوق النقد الدولي، والتعميم على البنوك بالتنفيذ قبيل نهاية أيلول القادم، وأن المصارف الجديدة ملزمة بذلك، وهذا ستؤدي حتما إلى تحديد سعر صرف موحد لليرة اللبنانية وإعادة الاستقرار المالي للسوق، وورد في الخطة حماية أموال المودعين الصغار وهؤلاء جلهم لبنانيون.
-خطة التعافي الاقتصادي تضمنت إلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان المركزي بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية في القطاع الخاص، بما يؤشر على إلغاء أكثر من 80% من أموال المودعين غالبيتها بالدولار يليه اليورو فالجنيه الاسترليني.
-حل المصارف غير القابلة للاستمرار بحلول نهاية تشرين القادم.
حكومة نجيب ميقاتي أقرت خطة التعافي قبيل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال، بساعات، مما يعني أن الخطوة مدروسة وهدفها أبعد من قصة الهيكلة للقطاع المصرفي، وأن المودعين مطالبين بالتحرك لكشف ملابسات الخطة، وهناك أسئلة بحاجة إلى إجابات..هل يمكن إنقاذ أموال المودعين العرب.. وكيف؟!
رجال الاقتصاد والمال العرب (أصحاب الإيداعات)، مطالبون بالتحرك الآن، وأرى أن اللجوء إلى القضاء اللبناني غير مفيد كون الإجراءات الحكومية وفرت الغطاء القانوني للمصارف المحلية، ويبقى السؤال الأهم..هل يمكن للحكومات العربية ممن تضرر مواطنوها المودعون أن تتدخل أم أن الأمر شأن لبناني داخلي وانتهى؟!
