الشرق اليوم – توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير له أن يسجل الدين العام العالمي 94.4% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2022، انخفاضا من ذروة 99.2% عام 2020 مع تفشي فيروس “كورونا” آنذاك.
وقال الصندوق إنه رغم الانخفاض المتوقع للدين العام في 2022، إلى أنه من المرجح أن يبقى أكثر بـ11 نقطة مئوية عما كان عليه في 2019 قبل تفشي كورونا (83.4%)، مع تزايد متطلبات الإنفاق بسبب الجائحة وتداعيات الحرب في أوكرانيا.
ورجح الصندوق انخفاض نسبة الدين العالمي إلى 94.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2023.
ويشكل الدين العام (على الحكومات) نحو 40% من الدين العالمي الكلي (بما يشمل الشركات والأفراد والأسر) والبالغ نحو 220 تريليون دولار أو حوالي 250% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وأفاد الصندوق بأن عجز ميزانية الحكومات حول العالم يبلغ 4.9% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2022، ويتوقع أن ينخفض إلى 4% في 2023.
وقال إن “مفاجآت التضخم الكبيرة في العامين الأخيرين ساعدت على تقليل نسب الديون”.
وأضاف “ولكن مع تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم، سترتفع تكاليف الاقتراض السيادي، مما يضيق نطاق الإنفاق الحكومي ويزيد من مخاطر الديون”.
وتابع أن حوالي 60% من البلدان منخفضة الدخل إما معرضة بشدة لضائقة الديون أو أنها تعاني منها بالفعل.
هذا وخفض صندوق النقد مؤخرا توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2022 و2023 إلى 3.6%.
المصدر: الأناضول