الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، في كلمة خلال الاجتماع العادي الخامس لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية للعام 2022، الأجهزة الأمنية والعسكرية لاتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للتعامل مع أزمة إغلاقات حقول وموانئ النفط في البلاد.
وخلال كلمته طالب الدبيبة، النائب العام “بفتح تحقيق فوري في الإغلاقات التي شهدتها موانئ وحقول نفطية وكل من تورط فيها”.
هذا وقد شهدت ليبيا خلال الأيام الثلاث الماضية موجة من الإغلاقات لحقول وموانئ النفط من قبل مكونات اجتماعية في الجنوب والوسط والجنوب الغربي والشرقي.
وطالب مقفلو النفط بـ”خروج حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة من المشهد وتسليمها السلطة إلى الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا”.
بدوره اعتبر الدبيبة خلال الاجتماع الذي حضره رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس الأركان العامة ورئيس حرس المنشآت النفطية أن “الفاعل الحقيقي وراء ذلك هم الطبقة السياسية التي تسعى للتمديد لسلطة انتقالية جديدة وترفض الانتخابات”.
وقال: “تلك الطبقة السياسية عندما فشلت في ذلك التمديد أوقفوا النفط ليستمروا في إذلال الشعب، وفرض أمر واقع بالابتزاز”.
ودعا من وصفهم بـ”المعرقلين للحياة في ليبيا”، “لأن يتخلوا عن المناكفات والصراعات التي يريدون أن يفتعلوها ويعودوا إلى الشعب”.
وأضاف: “لا تضيعوا هذا البلد.. الانتخابات القادمة فرصتكم لتكسبوا مواقعكم في السلطة التي تسعون لها”.
وتابع: “إن كانت مشكلتكم في عبد الحميد الدبيبة أزيلوه ولكن من خلال الانتخابات وليس من خلال التحايل والتزوير والانقسام السياسي”.
هذا وقد أعلنت مؤسسة النفط الليبية حالة “القهوة القاهرة”، على حقلي الفيل والشرارة النفطيين بينما طال إجراء مماثل مينائي الزويتينة والبريقة على مدى الأيام الثلاثة الماضية.
صالح يدعو لعدم التعامل مع حكومة الدبيبة
بدوره دعا رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق، عقيلة صالح، المؤسسات الليبية لعدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وجاء ذلك في رسالة وجهها صالح إلى كل من المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ومحافظ المصرف المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد.
وطالب صالح “جميع المؤسسات والإدارات والمصالح والشركات العامة والخاصة وكذلك البعثات الدبلوماسية بعدم التعامل بأي شكل من الأشكال أو التخاطب باسم حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية”.
من جانب آخر أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، تجاوزها لكل الصعوبات واستعدادها لإجراء السباق عندما تجهز القاعدة الدستورية.
وبحسب بيان للمفوضية فقد أعلنت جاهزيتها لإجراء الانتخابات وأن كل الصعوبات تمت معالجتها ونحن في انتظار القاعدة الدستورية التي سيتم على ضوئها تحديد المواعيد والتي تعتبر اختصاصا أصيلا للمفوضية.
وفي 4 مارس/ آذار الماضي، أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب بطبرق والمجلس الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات.
وقبل أسبوع انطلقت مشاورات اللجنة المشتركة من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في القاهرة.
والسبت، علقت اللجنة، أعمالها لتحديد قاعدة دستورية من أجل إجراء الانتخابات إلى ما بعد عيد الفطر بعد أن وضعت لائحة داخلية لعمله.
المصدر: وكالات
