الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: راشد بن محمد الفوزان – صحيفة “الرياض”
الشرق اليوم – لا يمكن لأي منظمة دولة أو حتى مراكز مالية أن تقدر نسب التعافي الاقتصادي المتوقعة على مستوى العالم، ولعل الأهم هنا مرحلة أن تخرج اقتصادات الدول من تباطؤ والتضخم الذي أصبح اليوم هو المعاناة العالمية الحقيقية، ولعل آخر ما صدر من منظمة التجارة العالمية بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2022 أنها خفضتها إلى 2.8 % من 4.1 %، والعالم كأنه كان ينتظر أزمة جديدة بعد وباء كورونا لتأتي الآن أزمة الروسية الأوكرانية، التي جرّت معها العالم لأزمة أخرى “تضخمية” وهذا ما يعزز أن دوامة الاقتصاد العالمي مستمرة بمعاناة التضخم، فهل أصبح التضخم إحدى أدوات الحرب تستخدمها روسيا ضد الدول الغربية في أوروبا وأميركا باعتبارها لن تتحمل هذا العناء من التضخم المتزايد مما سيولد ضغوطا داخلية يجبرها على تراجع عن الدعم لأوكرانيا وترك روسيا تنفرد بأوكرانيا؟ سؤال قد يكون يحتاج مختصين سياسيين أكثر، ولكن لا شك أن الاقتصاد والتضخم خصوصا دخل على خط الحرب من يتحمل أكثر روسيا أو الغرب بقيادة الولايات المتحدة.
الضغوط مستمرة، حتى أن التجارة الدولية خفضت توقعاتها من 4.7 % إلى 3 % وهذا ما يؤكد على أن الحرب الاقتصادية “التضخمية” تعد ممارسة مهمة وواضحة مثل حرب العملات والمقاطعة “وهو ما يطالب به الرئيس الأوكراني المقاطعة ويراها الوسيلة الوحيدة للضغط على روسيا” والحظر وغيرها، وما زال مستمرا خاصة حين ندرك أن أوكرانيا أوقفت تصديرها من الحبوب بنسبة 90 %، وبذلك تصاعد معها أسعار الحبوب فهل يمكن القول إن أوكرانيا من حقها الضغط على العالم بدعمها من خلال بيان أن وقف تصديرها أسهم بالتضخم العالمي؟ سؤال يطرح، وهذا التعثر للتصدير من أوكرانيا أو الحظر على روسيا نسبيا “المفارقة أن أوروبا ما زالت تستورد الغاز الروسي رغم كل هذه الحرب القائمة وروسيا مستمر بالتصدير”، يمكن في الحرب استخدام كل ما لديك من سلاح وليس شرطا سلاحا قاتلا، قد يكون اقتصاديا أو غيره، لكي تحمي بلادك وشعبك وهذا ما يمكن أن يطرح في موضوع التضخم، والسؤال هل يمكن تجنيب التضخم من الحرب الروسية الأوكرانية؟ من الصعب جدا مع فارق القوة والسيطرة لروسيا التي تستطيع إعاقة الصادرات الأوكرانية بسهولة.
التضخم العالمي والاقتصاد لن يستطيعا تحقق النمو في ظل تضخم متزايد وتوترات عالمية مستمرة ولا يعرف لها نهاية أو عودة لسابق القوة الاقتصادية والتصدير حتى بعد عودة السلام إن حدث، فما زالت تداعيات كورونا قائمة، ومثالها سلاسل الإمدادات التي ما زالت متضخمة جدا.
