الشرق اليوم – قال المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، خلال زيارة إلى مدينة بوتشا الأوكرانية في مقاطعة كييف اليوم الأربعاء، إن هناك “أسبابا معقولة للاعتقاد أن جرائم تدخل دائرة صلاحيات المحكمة اقترفت خلال النزاع الحالي في أوكرانيا”.
وأوضح قائلا: “أوكرانيا مسرح جريمة، ونحن هنا لوجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن جرائم تدخل ضمن صلاحيات المحكمة ارتكبت”.
وشدد المدعي العام على أنه ينبغي “تبديد غبار الحرب بغية الوصول إلى الحقيقة”، مشيرا إلى ضرورة إجراء “تحقيق مستقل وحيادي” في حالات قتل مدنيين في بوتشا.
كما أكد أن المحكمة شكلت فريقا خاصا بتقصي الحقائق، بغية “التأكد من أنها تفصل الحقيقة عن الأوهام”، وقال: “علينا إبقاء ذهننا مفتوحا ومتابعة الحقائق”.
بريطانيا توسع عقوباتها على روسيا
من جانب آخر أعلنت الحكومة البريطانية في بيان، عن توسيع قائمة العقوبات التي فرضتها على روسيا ردا على إطلاقها عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وأكدت الخارجية البريطانية أن قائمة العقوبات المحدثة التي نشرتها الحكومة اليوم تتضمن أسماء 206 أفراد جدد، منهم 178 شخصا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
وتشمل القائمة الجديدة أسماء المساعد الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أندريه فورسينكو، وزوجة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ماريا، والنائب الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيدتشوك المعروف بعلاقاته الشخصية مع الرئيس الروسي (وأعلنت الحكومة الأوكرانية أمس عن اعتقاله)، علاوة على رئيسي حكومتي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ألكسندر أنانتشينكو وسيرغي كوزلوف.
كما أدرج على قائمة العقوبات رجال أعمال روس كبار، منهم رئيس مجلس إدارة شركة “لوكويل” النفطية فاغيت أليكبيروف، ورئيس مجلس إدارة شركة “سيستينا” الاستثمارية فلاديمير يفتوشينكوف، والرئيس السابق لشركة سكك الحديد الروسية فلاديمير ياكونين، ورئيس شركة “ترانس ماش القابضة” أندريه بوكاريف وغيرهم.
وتشمل القائمة أسماء عدد من أهالي رجال الأعمال الروس الذي سبق أن أدرجوا على القائمة.
وتضم قائمة العقوبات البريطانية ضد روسيا حاليا أسماء 1206 أشخاص و105 منظمات.
كما أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، إليزابيث تراس، أن المملكة المتحدة تتوقف اعتبارا من يوم غد 14 أبريل عن استيراد الصلب والحديد من روسيا وتصدير تكنولوجيات الكم والمواد المتطورة التي “يحتاج إليها بوتين حاجة ماسة”.
المصدر: وكالات