الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – أفادت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، بأن أغلبية أعضاء البرلمان الباكستاني صوتت أمس السبت، لصالح حجب الثقة عن حكومة، عمران خان.
وأوضحت الوكالة أن المعارضة الباكستانية تمكنت من الحصول على 174 صوتا، من أصل 342 مقعدا في البرلمان، لصالح سحب الثقة عن حكومة عمران خان، في عملية اقتراع على مقترح قدمته المعارضة في 8 مارس/ آذار الماضي.
وبهذا التصويت ستتمكن المعارضة من تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة أحد زعماء “حزب الشعب الباكستاني” أو “حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية”.
من جانب آخر قال شهباز شريف، زعيم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، في كلمة له في البرلمان عقب التصويت، إن التحالف الجديد “سيعيد بناء باكستان”.
وأضاف: “لن ننتقم، لن نرسل أحداً إلى السجن، لكن القانون سيأخذ مجراه الخاص”.
وأكد أن الحكومة الجديدة للبلاد لن تنتهج “سياسة الانتقام”، وستعيد سيادة القانون في الدولة.
وترأس جلسة التصويت أياز صادق، الرئيس السابق لمجلس النواب، بعد أن قدم رئيس البرلمان أسد قيصر، ونائبه قاسم سوري، استقالتهما قبل دقائق من بدء التصويت.
وقال قيصر: “قررت، مع الأخذ في الاعتبار الخطاب الذي سأشاركه مع المحكمة العليا، أنه لا يمكنني البقاء في مكتب رئيس مجلس النواب”.
ودعا خان يوم الجمعة، أنصاره إلى تنظيم مسيرات في جميع أنحاء البلاد يوم الأحد، مؤكداً أنه لن يقبل حكومة “مستوردة” في البلاد.
وفي وقت سابق التقى خان قائد الجيش، الجنرال قمر جاويد باجوا، ونفى صحة شائعات قالت إنه عزل قائد الجيش أو طلب منه تقديم استقالته، كما نفى نيته تقديم استقالته.
وقال خان إنه سيكشف النقاب عن الرسالة السرية التي كان قد تحدث عنها وقال إنها تظهر تآمر الولايات المتحدة على باكستان وحكومته، وأضاف أنه سيقدم نسخا منها إلى المحكمة العليا وقيادة الجيش.
كما ألغت المحكمة العليا الباكستانية قرار نائب رئيس البرلمان رفض التصويت على مقترح المعارضة بشأن حجب الثقة عن خان، وما تلاه من حل لمجلس النواب من قبل الرئيس بناء على نصيحة رئيس الوزراء.
وأمرت المحكمة، في حكم بالإجماع، رئيس البرلمان باستدعاء جلسة للبرلمان في 9 أبريل/ نيسان، وإجراء تصويت على اقتراح حجب الثقة.
ووصفت هيئة من 5 أعضاء في المحكمة برئاسة رئيس “العليا” عمر عطا بنديال، حل الجمعية الوطنية (البرلمان) الأحد الماضي بأنه “مخالف للدستور”، وأعلنت أن الخطوة “ملغاة وباطلة”.
الجدير بالذكر أنه من المنتظر أن يعين البرلمان رئيسا جديدا للوزراء يوم الاثنين، ليظل في السلطة حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث من المقرر إجراء الانتخابات المقبلة.
المصدر: وكالات
