الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – حظر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على القطاعات الحيوية الروسية شراء البرمجيات الأجنبية اعتبارا من الـ31 من مارس الجاري، بما يمنع استخدامها في المجالات الحساسة في البلاد.
كما حظر بوتين على الجهات الحكومية اعتبارا من 1 يناير 2025، استخدام البرامج الأجنبية في البنية التحتية الحساسة في روسيا.
ويشمل مفهوم البنية التحتية الحساسة أنظمة المعلومات وشبكات الاتصالات في المجالات الحيوية في القطاعين العام والخاص في ميادين الرعاية الصحية والصناعة والاتصالات والنقل والطاقة والقطاع المالي والاقتصاد.
من جانب آخر أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية توسيع عقوباته ضد موسكو بفرض قيود جديدة على المزيد من المصارف الروسية خصوصا.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين ومسؤولين مطلعين على سير المشاورات تأكيدهم أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس حاليا إمكانية استهداف أربعة مصارف روسية كان التكتل قد قرر في وقت سابق من الشهر الجاري قطعها عن نظام “سويفت”، منها بنك VTB.
وقالت إنه ليس هناك خطط في المرحلة الحالية لفرض عقوبات أوروبية على مصرفي “غازبروم بنك” و”سبيربانك” اللذين يتعاملان مع المدفوعات التي تأتي من الشركات الأوروبية لسداد ثمن الطاقة الروسية.
وأكدت الصحيفة أن الدول الأوروبية تنظر أيضا في توسيع القيود على أفراد عوائل المسؤولين ورجال الأعمال الروس الذين قد فرضت عليهم عقوبات، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الرامية إلى منع موسكو من استخدام العملات المعماة بغية الالتفاف على العقوبات.
وأوضحت أن اهتمام الاتحاد الأوروبي (وكذلك واشنطن بدرجة ما)، بعد فرض أربع جولات من العقوبات واسعة النطاق على روسيا، انتقل من استهداف المزيد من قطاعات الاقتصاد الروسي إلى “سد الثغرات” في حزم العقوبات الموجودة وتشديد تأثيرها على موسكو.
وبحسب الصحيفة يجري مسؤولون أمريكيون حاليا مشاورات في بروكسل بشأن تعزيز العقوبات ضد روسيا التي تواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
ولفتت إلى أن المسؤولين الأوروبيين يناقشون كيفية استخدام قائمة الاتحاد السوداء الخاصة بمكافحة غسيل الأموال ضد دول يكتشف أنها تساعد في الالتفاف على العقوبات الغربية.
كما يجري النقاش، خصوصا عما إذا كان من الممكن إدراج روسيا على القائمة السوداء، غير أن المسؤولين أكدوا أنه ليس هناك قرار وشيك بهذا الخصوص.
المصدر: وكالات
