الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: علي محمد الحازمي – صحيفة “عكاظ”
الشرق اليوم – ارتفاع مطرد في أسعار السلع الغذائية على مستوى العالم ونحن في المملكة العربية السعودية لسنا مستثنين من هذه الارتفاعات. يشهد التضخم في أسعار السلع الغذائية عالمياً أرقاماً غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية. أزمة غذائية عالمية تلوح في الأفق منذ أن ضربت جائحة كورونا العالم، فأتت الحرب الروسية الأوكرانية لتراكم كارثة فوق كارثة. اليوم جزء مهم من القمح والذرة والشعير في العالم محاصر في روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب، في حين أن نسبة أكبر من الأسمدة في العالم عالقة في روسيا وبيلاروسيا. والنتيجة هي أن أسعار المواد الغذائية والأسمدة العالمية آخذة في الارتفاع، فمنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ارتفعت أسعار القمح بنسبة 25 %، والشعير بنسبة 37 %، وبعض الأسمدة تجاوزت 44 % بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. الأمر الخطير هو ليس ارتفاع الأسعار فقط لأن ربما بعض الدول الغنية قادرة على دفع مبالغ استيراد تلك المواد الغذائية وحتى ربما تدعم تلك المواد الغذائية عن طريق الإعانات للمواطنين، لكن الخطر ربما تواجه بعض الدول صعوبة في العثور على دول موردة على الإطلاق.
شاهدت بأم عيني في بعض مزارع جازان كيف يقوم المزارعون برمي الخضروات بكل أنواعها، بسبب الانخفاض الكبير في أسعار البيع بالجملة. بعض المزارعين يرى أن تكلفة رمى تلك المحاصيل أرخص لهم من بيعها، لك أن تتخيل سيدي القارئ أن كرتون الخيار أو الطماطم يباع أحياناً بثلاثة ريالات! هذا ليس خسارة على المزارع فقط وإنما هدر للثروات الطبيعية كالمياه الجوفية. وأنا متأكد أن هناك العديد من المزارعين في عدد من مناطق المملكة يقومون بذات الأمر.
الإغراق الكبير في الأسواق بسبب الاستيراد من الخارج وسيطرة بعض الجنسيات المحدودة على أسواق الخضروات والفواكه ربما يكون هو السبب الرئيسي لتدني الأسعار مما قد يدفع العديد من المزارعين المحليين لهجر مجال الزراعة وهذا يعد خطراً على الأمن الغذائي في ظل التحولات التي تشهدها الساحة العالمية.
دعم المزارعين أصبح ضرورة تمليها علينا التحديات العالمية، فما هو متاح اليوم للاستيراد من الخارج ربما لا يكون متاحاً غداً. يجب أن تتدخل الحكومة من حيث سن أنظمة وتشريعات تشجع المزارعين على الاستمرار، لأن استمرارية هؤلاء المزارعين تعني اكتفاء غذائياً ذاتياً حتى لو كان في بعض المنتجات الغذائية المعينة.
بعض الحلول تكمن في منع استيراد أي منتجات زراعية يتم إنتاجها محلياً وخاصة في المواسم. علاوة على ذلك يجب على هيئة الصادرات لعب دور محوري مهم من حيث ربط المزارعين المحليين بالأسواق الخارجية وتسهيل تسويق منتجاتهم في حال كان هناك فائض إنتاجي. خلق قيمة مضافة على المنتجات الزراعية سيساهم في دعم المزارعين، فمن المؤسف ألا تجد في مدينة جازان مثلاً مصنعاً لمعجون الطماطم والكاتشاب وغيره.. في ظل وفرة إنتاج الخضروات هناك وقربها من أسواق عالمية كالقرن الأفريقي. عدم التضييق على هؤلاء المزارعين من ناحية العمالة ومنحهم امتيازات وتسهيلات مالية ولوجستية مثل الاستقدام أو نقل الكفالة سيكون محفزاً ودافعاً لدخول عدد أكبر في المجال الزراعي. يجب على وزارة البيئة والمياه والزراعة حث القطاع الخاص على تبني آخر ما توصل له القطاع الزراعي تكنولوجياً على مستوى العالم.
