الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
BY: Simon Jenkins
الشرق اليوم – إن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها بريطانيا على روسيا بسبب عمليتها العسكرية المتواصلة على أوكرانيا يرجح أن يشعر بألمها فقط الأشخاص العاديون. فما يتعرض له أي من رموز الأوليغارشية الروسية المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين والمستهدفين من هذه العقوبات بشكل مباشر، لن يكون مؤثرا على حاكم موسكو بأي حال من الأحوال.
إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أصبح جديا أكثر بشأن أوكرانيا، فرغم عدم قبوله استقبال العديد من اللاجئين الأوكرانيين مخافة تقويض صورة المحافظين بوصفهم حزبا مؤيدا للهجرة المنخفضة، فإنه صفع 7 أثرياء روس آخرين في لندن بعقوبات جديدة، منهم مالك نادي تشيلسي رومان أبراموفيتش، وإيغور سيتشين وأوليغ ديريباسكا المقربان من الكرملين.
وقد اتهم هذا الثلاثي البارز -فضلا عن 4 أثرياء متنفذين روس آخرين- بشكل غريب ومخيف بـ”التسبب في قتل المدنيين وتدمير المستشفيات والاحتلال غير القانوني لحلفاء ذوي السيادة”.
إن الحرب مسألة بسيطة، فأنت تحارب وتقاتل فتنتصر أو تنهزم، لكن الحرب الاقتصادية في المقابل عبارة عن فوضى من الإشارات والمقاطعات والأهداف غير المحددة والضحايا العشوائيين، ولأنها غير دموية فإنها منفصلة بشكل من الأشكال عن أي ملف في متناول اليد، ويكاد يكون ضحاياها الحقيقيون دائما هم العاجزين والفقراء.
فمثلا، في حالة أبراموفيتش ما الذي كان يفترض أن يفعله؟ فاحتمالية أن يذهب إلى موسكو ويقنع صديقه بوتين بأن غزو أوكرانيا هو خطأ فادح معدومة، وهذا ما يظهر أن نهج العقوبات هذا في السياسة الخارجية مجرد تهريج لا غير.
فقد ولدت دعوة أوكرانيا الغرب لرد جماعي على العملية العسكرية الروسية تصعيدا في العقوبات وحالة من الهستيريا والمواقف المعادية لموسكو من قبل الأطراف الغربية، اتخذت -كما هو واضح- للتخفيف من إحجام هذه الأخيرة المبرر عن الانضمام للحرب أو توسيع نطاقها.
وبالرغم أن فعاليتها لم تكن كذلك، ورغم كل الإدانات الجماعية وأسبوعين من الضغط المالي والتجاري الهائل، فإنه لم يتحقق حتى الآن أدنى تحول في إستراتيجية الرئيس بوتين، بل ربما قد تكون العقوبات قد زادت عزيمته القاتلة صلابة.
وبغض النظر عن نفور بريطانيا “المروع” من استقبال اللاجئين، فإن وابل الإجراءات الذي اتخذته تبدو مفتقرة لأي بوصلة، وستنتهي على الأرجح عقود من الاستثمار المربح في الاقتصاد الروسي بطريقة ما بين عشية وضحاها.
وقد يكون التأثير الرئيسي لهذه العقوبات هو إعادة ثروة بمليارات الجنيهات -كما في حال شركتي “بي بي” (BP) و”شل” (Shell)- إلى الأوليغارشية الروسية ذاتها التي كان يفترض أن تعاقب على أفعالها، حيث تقترح روسيا الآن مصادرة وتأميم المصانع الغربية المغلقة والأنشطة الغربية الأخرى على أراضيها بلا أدنى تكلفة.
ومع ارتفاع سعر النفط والغاز الروسيين قريبا قد ينتهي قرار جونسون بفرض عقوبات على الأثرياء والشخصيات النافدة المقربة من النظام الروسي بتكبيد المواطنين البريطانيين فواتير طاقة أعلى، كما سيتحول قرار حظر صادرات الأسمدة الروسية وبالا على المزارعين البريطانيين. باختصار، الجميع يهتف مهللا لصرامة العقوبات على الروس لكن لا أحد يفكر حقيقة في فائدتها.
ترجمة: الجزيرة
