الشرق اليوم- كشفت نتائج دراسة قدمها ممثل أصحاب الأعمال في الكرملين بوريس تيتوف، أن غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة، تأثرت بالعقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأشارت نحو 84 في المئة من الشركات إلى “أنهم تأثروا بطريقة أو بأخرى بالعقوبات”، وهذه النتيجة تؤشر إلى ارتفاع كبير مقارنة بنسبة المتأثرين التي بلغت أكثر من 26 في المئة، قبل فرض الموجات الأخيرة من العقوبات على موسكو، بعد الحرب في أوكرانيا.
وشاركت نحو ستة آلاف شركة صغيرة ومتوسطة من جميع أنحاء روسيا في الدراسة التي أجراها معهد “ستوليبين” الاقتصادي على مرحلتين، الأولى بين 14 و18 فبراير، أو قبل غزو القوات الروسية لأوكرانيا، وتتعلق بالعقوبات القديمة، والثانية تمت بين 3 و7 مارس.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن تيتوف قوله إن “أكبر مشكلة مرتبطة بالعقوبات الجديدة، بالإضافة إلى الصعوبات الكبيرة الأخرى، هي ارتفاع أسعار الشراء”.
وأضاف “يمكن أن يكون لهذا تأثير منهجي على زيادة تكاليف الشركات الروسية، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض شديد في قدرتها التنافسية”.
وأشارت الشركات التي شملتها الدراسة إلى مخاوف بشأن انخفاض الإيرادات وتدهور قيمة الروبل وتعطل سلاسل التوريد.
وأشار تيتوف أيضا إلى أن أكثر من نصف الشركات التي تم استطلاعها شعرت بأنها لم تتجاوز بعد تبعات وباء كوفيد، وأن تأثير العقوبات المستجدة قد يكون حتى أكثر فتكا.
وعلى صعيد آخر، أعلن البنك المركزي الروسي، الاثنين، أنه قرر تعليق شراء الذهب من البنوك اعتبارا من الثلاثاء، بهدف إعطاء الأولوية للأفراد.
وقال: إن الطلب على شراء الذهب ارتفع بين الأفراد بسبب إلغاء ضريبة القيمة المضافة على هذا النوع من التعاملات.
وتم استحداث هذه الخطوة بعد التراجع الحاد في قيمة الروبل جراء العقوبات الغربية، وذلك بهدف ثني الناس عن شراء العملات الأجنبية حتى لا يسهم ذلك في مزيد من إضعاف الروبل.
كما أوقفت الحكومة صادرات الحبوب إلى أربع جمهوريات سوفياتية سابقة لتأمين الإمدادات المحلية وتجنب ارتفاع الأسعار.
المصدر: الحرة