الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- لقد كان من الصعب تخيل الاتحاد الأوروبي – قبل شهر – كقوة عظمى قادرة على تغيير النظام العالمي، وتعزيز القيم الديمقراطية الليبرالية في مختلف أنحاء العالم.
وفيما ركز الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير على النمو الاقتصادي، فقد قاومت الكتلة الدعوات، وخاصة من الولايات المتحدة، لزيادة إنفاقها العسكري لتصبح أكثر اكتفاء ذاتيا في الدفاع عن أوروبا.
لكن هذا تغير بعد غزو روسيا لأوكرانيا، حيث “دفع الغزو الدول الأوروبية لأن تكون أكثر شراسة”، فإن العقوبات الغربية التي دعمتها دول الاتحاد “ساعدت على شل اقتصاد روسيا”، فيما تحرك العديد من تلك الدول لزيادة الإنفاق العسكري.
تحركت ألمانيا في غضون أيام من الغزو لإنفاق المزيد لإعادة بناء جيشها، فيما تعهدت بلدان أخرى بالتزامات مماثلة، بما في ذلك الدنمارك والسويد والنمسا الأسبوع الماضي.
وقال خبراء: إن من المرجح أن يتبع ذلك المزيد من أعضاء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
واجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في فرنسا خلال الأيام القليلة الماضية لتنسيق جهودهم. وضغط زعيما فرنسا وألمانيا على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مكالمة هاتفية للموافقة على وقف إطلاق النار.
ومن الممكن أن تساعد التزامات أوروبا الجديدة في مواجهة التراجع الديمقراطي العالمي في السنوات ال 15 الماضية أو نحو ذلك، حيث مكن فشل الديمقراطيات في الدفاع عن نفسها جزئيا دولا مثل روسيا لتنمية خطابها العدائي.
ويقول التقرير: إن “أوروبا الأكثر صرامة، فضلا عن رد فعل الدول الأخرى الشرس على الغزو الروسي، تظهر أن الديمقراطيات لا تزال مستعدة لممارسة الضغط لمواجهة الحكومات الاستبدادية”.
لكن، ومع هذا، تواجه أوروبا تحديا كبيرا فيما يتعلق بتأمين الطاقة، التي تعتمد على روسيا بشكل كبير في تأمينها.
تحدي الطاقة
نجح الاتحاد الأوروبي في تقليص اعتماده على الفحم، الذي ينتج حرقه ثاني أكسيد الكربون أكثر من النفط أو الغاز الطبيعي، كجزء من جهوده الرامية إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.
لكن هذه الجهود جعلت أوروبا معتمدة أكثر على الغاز الطبيعي الذي تنتجه روسيا، المسؤولة عن نحو نصف إمدادات الطاقة للقارة.
وتقول صحيفة “وول ستريت جورنال” إنه بشكل عام، يحصل الاتحاد الأوروبي على حوالي 40% من وارداته من الغاز الطبيعي من روسيا.
واعتمدت ألمانيا، أكبر مستورد في التكتل، على روسيا للحصول على أكثر من ثلثي غازها الطبيعي في 2020. وتلقت إيطاليا، ثاني أكبر مشتر للغاز الروسي في التكتل، ما يقرب من نصف وارداتها من روسيا.
ولهذا السبب، تقول” وال ستريت جورنال”: إن استجابة الكتلة للدعوات لفرض عقوبات على الغاز الروسي كانت محدودة، لكن وفي مؤشر على تصاعد الجهود نحو الاستقلال، أوقفت ألمانيا الشهر الماضي التصديق على خط أنابيب نورد ستريم 2، الذي كان من المتوقع أن يضاعف وارداتها من الغاز الطبيعي الروسي.
ومع تزايد إلحاح الحاجة إلى الحد من الاعتماد على الطاقة الروسية، تبحث الدول الأوروبية عن سبل لتعزيز استخدام المصادر البديلة.
وأحد هذه السبل هو الغاز الطبيعي المسال الذي شكل حوالي ربع واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز في عام 2020، وبينما تهيمن روسيا على الغاز المورد عبر خطوط الأنابيب، توفر دول أخرى مثل الولايات المتحدة وقطر حصصا أكبر من الغاز الطبيعي المسال.
ولزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال، ستحتاج الدول الأوروبية إلى بناء مرافق لاستقبال الغاز، فضلا عن إيجاد مصادر جديدة للحصول عليه منها.
جهود أوروبية
وافقت ألمانيا مؤخرا على خطط لبناء محطتين جديدتين للغاز الطبيعي المسال، لكنها قد تستغرق أكثر من ثلاث سنوات لإكمالها، فيما تعمل العديد من محطات الغاز الطبيعي المسال الحالية في الاتحاد الأوروبي بحدودها القصوى.
وبالإضافة إلى التحديات التقنية لتلقي الغاز الطبيعي المسال، تقف أوروبا أمام مسألة المجهز.
وتعتبر أستراليا وقطر والولايات المتحدة أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، لكن الكثير من إمداداتها تذهب الآن إلى المستوردين الآسيويين، مثل الصين واليابان. وسيتعين على أوروبا أن تتنافس مع هذه البلدان لتأمين إمدادات موثوقة.
ومنذ بداية الأزمة الأوكرانية، حققت أوروبا بعض النجاح على المدى القريب في تحويل شحنات الغاز الطبيعي المسال الأميركية إلى موانئها، لكن من المرجح أن تحتاج دول الاتحاد الأوروبي إلى توقيع عقود طويلة الأجل للغاز لقفل الطلب ومساعدة الموردين على تأمين التمويل لبناء المزيد من محطات تسييل الغاز.
وتقوم الولايات المتحدة ببناء مرافق الغاز الطبيعي المسال بشكل مطرد منذ عام 2016، ومن المتوقع أن يكون لديها أكبر قدرة تصديرية في العالم بحلول نهاية العام، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، ومن المخطط إنشاء مرافق إضافية حتى عام 2025، بعضها يمكن أن يساعد في تلبية احتياجات أوروبا المتزايدة من الغاز الطبيعي المسال.
وفي حال تمكنت أوروبا من تجاوز هذا التحدي، فإنها ستخطو بشكل أكبر نحو تعزيز قوتها العالمية ودورها كمدافع عن الديمقراطيات في العالم.
ترجمة: الحرة
