الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – دحض رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، في كلمته خلال الجلسة الرسمية الـ64 للمجلس، الادعاء بالاتفاق مع مجلس النواب “بالتصويت على تغيير السلطة التنفيذية بالشكل الذي جرى يوم 10 فبراير/ شباط الجاري”، مؤكدًا أنهم “اشترطوا عدم الذهاب إلى ذلك إلا بعد إنجاز المسار الدستوري”.
وقال المشري: “لم يكن هناك أي اتفاق على أن يتم التصويت على السلطة التنفيذية من مجلس النواب بهذا الشكل”، موضحًا أن “مجلس الدولة كانت لديه اشتراطات مهمة على مجلس النواب، بأن لا تنطلق السلطة التنفيذية إلا بعد وضوح المسار الدستوري”.
وأضاف أن “التزكيات التي قدمها عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة للمرشحين لرئاسة الوزراء كانت اجتهادًا من بعض أعضاء المجلس”، وقال: “كان لدينا رأي واضح داخل مجلس الدولة بعدم إحالة أي تزكيات للمرشحين لرئاسة الحكومة إلا بعد جلسة للمجلس”.
وتابع أن “ظروفًا حالت دون اجتماع مجلس الدولة للنظر في الخطوات المتخذة من مجلس النواب بشأن تغيير رئيس الوزراء والتعديل الدستوري، ومنها خروج تظاهرة مسلحة في طرابلس يوم 11 فبراير/ شباط، والتوتر الأمني بعدها، وانقسام المجلس وتشنج بعد الأعضاء، وترتيبات أخرى”، حسب ما ذكره نفس الموقع.
وشدد على أن “هناك ثلاثة خطوط حمراء في معالجة الأزمة السياسية، الخط الأول هو الحفاظ على الوحدة الوطنية، حيث لا يمكن اتخاذ إجراءات تؤدي إلى أي نوع من المساس بالوحدة الوطنية، والخط الثاني هو منع الاحتراب في المنطقة الغربية، مؤكدًا بذل جهود مكثفة خلال الأيام الماضية للوصول إلى تهدئة مع معظم القيادات العسكرية من هذا الطرف أو ذاك لتجنب الاقتتال”.
كما أشار إلى أن “الخط الأحمر الثالث، فيتمثل بالمحافظة قدر الإمكان على الاختلاف في الرأي، وترك الحرية للجميع للإدلاء برأيهم وطرح الآراء على التصويت من خلال عملية ديمقراطية”.
وتطرق إلى التعديل الدستوري الذي أصدره مجلس النواب، في 10 فبراير/ شباط الجاري، حيث رأى أنه “كان معيبًا في نقطة المدد الزمنية باعتبارها مفتوحة، إضافة إلى أن إجراءات المجلس في طبرق بشأنه كانت غير شفافة”.
وقال إن “أهم الملاحظات التي قدمها مجلس الدولة على المشروع المبدئي للتعديل الدستوري هي ضرورة إقفال المدد التي تؤدي لإنهاء المسار الدستوري، وألا يبقى مفتوحًا للأبد، خاصة فيما يتعلق بالتوصل للدستور أو القاعدة الدستورية”.
وأكد أن “تواصلهم مع مجلس النواب هدفه إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول للانتخابات في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد فشل العملية الانتخابية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول، في محاولة لإنقاذ الموقف للتفاهم على صيغة للتعديل الدستوري”.
من جانب آخر التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، عددا من المترشحين لمجلس النواب في مؤتمر يحمل شعار “نعم للانتخابات” لدعم جهوده الرامية لإجراء الانتخابات في يونيو/ حزيران المقبل.
وتناول المؤتمر مجموعة من الشعارات التي يرفعها الدبيبة ووعد بها خلال خطاباته الأخيرة وهي “لا للفوضى – لا للتمديد – لا للفترات الانتقالية”.
وأكد على أن الحل الوحيد للأزمة الليبية هو الانتخابات، مضيفا: “سأسلم الأمانة بالانتخابات ولن أقبل بأي شكل من أن أسلمها للفوضى”.
المصدر: وكالات
