الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – دعت جمعية القضاة التونسيين في بيان، إلى الاحتجاج على “استهداف السلطة القضائية وإخضاعها للسلطة التنفيذية” في تونس.
كما دعت الجمعية إلى تأخير الجلسات لمدة ساعة، وحمل الشارة الحمراء (تربط على معصم) بشكل دائم إلى حين استعادة السلطة القضائية لمكانتها الطبيعية بوصفها سلطة من سلطات الدولة واستعادة ضمانات استقلالها الهيكلية والوظيفية. إضافة إلى “تنفيذ تحرك احتجاجي يوم غد الخميس أمام محكمة التعقيب (النقض) بالعاصمة تونس بالزي القضائي تصديا لاستهداف السلطة القضائية وإخضاعها إلى السلطة التنفيذية”.
وحثت الجمعية “عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين على التعبئة والانخراط في إنجاح هذه التحركات دفاعا عن استقلال السلطة القضائية وتصديا لما تتعرض له من استهداف من السلطة التنفيذية”.
وقالت إنها ستعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء لتسليط الضوء على “المخاطر الحقيقية من بسط نفوذ السلطة التنفيذية بالكامل على السلطة القضائية بمختلف أصنافها”.
سعيد يتهم أطرافا بمحاولة إجهاض “الاستشارة” الإلكترونية
من جانب آخر اتهمت الرئاسة التونسية أطرافا بمحاولة إجهاض الاستشارة الإلكترونية، التي أطلقها الرئيس قيس سعيد، الشهر الماضي لاستطلاع رأي التونسيين في عدة قضايا.
والتقى الرئيس التونسي أمس الثلاثاء مع وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، في قصر قرطاج، وبحث معه الصعوبات الفنية التي تعترض المواطنين خلال المشاركة في الاستشارة الشعبية الإلكترونية.
وأضافت الرئاسة التونسية أن بعض هذه الصعوبات “مقصود من الذين يريدون تكميم الأفواه وإجهاض هذه التجربة الأولى من نوعها في تونس”، وأشارت الرئاسة إلى أن بعض الصعوبات ناتج عن جملة من الاختيارات الفنية التي يجب تذليلها.
وحتى الساعة السادسة والنصف مساء أمس الثلاثاء بتوقيت تونس، شارك في الاستشارة 211 ألفا و930 شخصا (من أصل 11.8 مليون نسمة)، وفق إحصاءات نشرها الموقع الإلكتروني للاستشارة، التي أطلقت في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
وقال سعيد إن “المشاركة المكثّفة هي التي ستعبد الطريق نحو مرحلة جديدة في تاريخ تونس تقوم على الإرادة الشعبية الحقيقية، لا على شرعية وهمية لفظها التونسيون والتونسيات، لأنها لا تعبّر عن إرادتهم الحقيقية”.
وستمهد الاستشارة الإلكترونية لاستفتاء شعبي على الإصلاحات السياسية قبل تنظيم انتخابات برلمانية في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهي مراحل خارطة الطريق التي طرحها سعيد بعد إعلانه التدابير الاستثنائية وتجميده البرلمان. ولا تحظى خارطة الطريق بتوافق عام لدى الأحزاب والمنظمات.
المصدر: وكالات
