بقلم: جونسون رضائيان
الشرق اليوم- إن المفاوضات بين إيران والقوى العالمية للعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015 تسير ببطء شديد، لكن التوصل على اتفاق بات أمرا مرجحا.
ومع مرور الأيام تتضاءل خيارات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للتعامل مع التحديات الأخرى التي تفرضها إيران.
فلطالما تمت الإشارة إلى كيفية التعامل مع التهديدات الإيرانية على أنها قرار ثنائي، حيث يمكن أن يؤدي التصرف بطريقة ما إلى ضمان السلام، فيما أن يؤدي التعامل معها بطريقة أخرى إلى العكس.
وهذا هو سبب تركيز فريق الرئيس بايدن فقط على البرنامج النووي الإيراني في الوقت الحالي، متجاهلا جميع الأعمال الإيرانية المدمرة الموجهة ضد الشعب الإيراني وضد دول المنطقة.
من المرجح أن تتجاهل الصفقة الجديدة الحقائق المتغيرة داخل المجتمع الإيراني والتي يجب أخذها في الاعتبار.
لذا يرجح أن تكون الصفقة الجديدة أقل مقبولية لدى المواطن الإيراني العادي وكذلك حلفاء واشنطن في المنطقة والجمهوريين في الولايات المتحدة، مقارنة بالصفقة السابقة.
ومن أجل جذب المزيد من المؤيدين للصفقة الجديدة، فإن إدارة الرئيس جو بايدن قد تضطر لتقديم تنازلات لإرضاء حلفائها في المنطقة، ربما من خلال بيعها أسلحة متطورة، قد تؤدي لمزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
في غضون ذلك، إيران تتخبط تحت وطأة العقوبات الأمريكية وعجز حكومتها عن إدارة الشؤون الداخلية للبلاد، حيث يواجه النظام معارضة داخلية أقوى من أي وقت مضى منذ عام 1979.
وإن العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي أمر مهم، لكن يجب أن يكون ذلك مجرد بداية لاستراتيجية واسعة النطاق لزيادة التواصل مع الإيرانيين من خارج السلطة.
وأعلنت الولايات المتحدة، الخميس، إحراز “تقدم كبير” في مفاوضات فيينا، معتبرة أن إمكانية إبرام اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني ممكنة “في غضون أيام” إذا أظهرت طهران “جدية” في هذا الشأن.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لوكالة فرانس برس إنه “تم إحراز تقدم كبير في الأسبوع الماضي”، ولكن “لن يكون هناك اتفاق شامل ما لم يتم الاتفاق على أدق التفاصيل”.
ونفت طهران على الدوام سعيها إلى تطوير سلاح نووي، وهو ما سبق لدول غربية في مقدمها الولايات المتحدة واسرائيل، أن اتهمتها بالعمل عليه.
وخلال المحادثات الحالية لإحياء اتفاق 2015، يشدد الغربيون على ضرورة الإسراع في التفاهم نظرا إلى تسارع الأنشطة النووية الإيرانية وتقلّص المدة الزمنية التي تحتاجها طهران لإنتاج كمية من اليورانيوم العالي التخصيب كافية للاستخدام في إنتاج سلاح ذري.
وأبرمت إيران عام 2015 اتفاقا بشأن برنامجها النووي مع كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا أتاح رفع عقوبات كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
الا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ أن قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية على طهران. وردت الأخيرة ببدء التراجع تدريجا عن كثير من التزاماتها بموجب الاتفاق.
ومنذ أشهر، تخوض إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، بمشاركة أمريكية غير مباشرة، محادثات في فيينا تهدف الى تحقيق عودة كل من واشنطن وطهران إلى احترام كامل بنوده.
المصدر الحرة