الشرق اليوم – أصدرت وزارة النفط العراقية، أمس الاثنين، إيضاحاً حول اتفاقها مع شركة “توتال” الفرنسية نافية وجود أي تعثر فيه.
وقالت الوزارة: “في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة النفط حرصها على تنفيذ العقود التي تم إبرامها ضمن الاتفاق مع شركة توتال العالمية، تنفي التقارير الإخبارية والصحفية التي أشارت الى وجود تعثّر في تنفيذ الاتفاق، وتبدي الوزارة استغرابها من تضمين التقارير الصحفية والإعلامية معلومات غير دقيقة، وتشدد على ضرورة أن تتحلى المصادر الإخبارية بالحيادية والمهنية”.
وأضافت أن “هذا الاتفاق يتضمن (4) عقود كبيرة تتضمن فقرات والتزامات جزئية ومتشعبة، تتطلب بعض الوقت لإنجازها، ولا يمكن تنفيذها أو حسمها بتوقيتات ضيقة، ومنها فقرة مشاركة النفط الوطنية بنسبة ( 40%) فيه حسب قرار مجلس الوزراء الموقر، والذي يتطلب التوافق بين الجانبين حول أسلوب وطريقة المشاركة والتمويل، حيث يجري الآن التفاوض حول ذلك بمعزل عن التحضيرات لاستلام العقد، وهو ما بدأ فعلاً بفريق عمل متخصص يتكون من (9) اختصاصيين من كل جانب، يعقدون اجتماعات متواصلة لإنجاز المهام الموكلة إليهم”.
وتابعت الوزارة “عِلماً أن فترة الانتقال البالغة (6) أشهر تبدأ مطلع (نيسان – أبريل 2022 ) بإدارة حقل أرطاوي من قبل شركة نفط البصرة، والتمويل من شركة توتال، بعد أن تم إعداد الهيكلية الإدارية المطلوبة من قبل شركة نفط البصرة، أما (توتال) فقد أعدت موازنة طموحة لبدء أعمال التطوير وزيادة الإنتاج”.
كما شددت على وجود تنسيق وتواصل بين الفرق المعنية المتخصصة من كل جانب، مع توقعاتها بتحقيق خطوات متقدمة في مشروع تطوير حقل أرطاوي والمشاريع الأخرى مع مطلع عام 2023.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام والصحافة والمواقع الإخبارية توخي الدقة والموضوعية عند تناول المعلومات المتعلقة بالشأن النفطي العراقي، خدمة للصالح العام.
وكانت تقارير صحفية نقلت عن مصادر في قطاع الطاقة العراقي (لم تسمها) قولها إن صفقة “توتال” الضخمة مع العراق تعثرت جراء خلافات حول تفاصيل العقود.
وتشمل المشاريع التي ستقام في محافظة البصرة، مد خط أنابيب لنقل مياه البحر لغرض حقن حقول النفط، واستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط من 4 حقول، وزيادة إنتاج حقل أرطاوي النفطي، وإنتاج ألف ميغاوات كهرباء من الطاقة الشمسية.
وقالت الوزارة إن فترة الانتقال إلى التنفيذ البالغة 6 أشهر تبدأ مطلع أبريل/نيسان المقبل بإدارة حقل أرطاوي من قبل شركة نفط البصرة (حكومية)، والتمويل من شركة توتال.
وأشارت إلى وجود تنسيق وتواصل بين الفرق المعنية المتخصصة من كل جانب، مع توقعاتها بتحقيق خطوات متقدمة في مشروع تطوير حقل أرطاوي والمشاريع الأخرى مع مطلع عام 2023.
وكانت الحكومة العراقية قد أبرمت العقود مع توتال في سبتمبر/أيلول 2021 بكلفة مالية تبلغ 27 مليار دولار، وذلك بعد زيارة قام بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للعراق.
وبحسب الوزارة فإن العائد الإجمالي من الأرباح خلال مدة العقد يصل إلى 95 مليار دولار، باحتساب سعر برميل النفط عند 50 دولارًا.
ومن المقرر أن تستثمر الشركة 10 مليارات دولار في العراق، من خلال بدء تنفيذ الأعمال الهندسية لبعض المشروعات قبل نهاية العام 2021.
المصدر: وكالات