الشرق اليوم – قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس خلال اجتماع مجلس الوزراء، إن المجلس الأعلى للقضاء سيتم حله وتعويضه بمجلس آخر ولا مجال للتشكيك بهذا الخيار.
وأكد أنه سيتم حل المجلس الأعلى للقضاء بموجب مرسوم رئاسي، وتعويضه بمجلس آخر، في خطوة وصفها بـ”تطهير القضاء”.
وقال سعيد، إنه “بعد لقاء الأمس، البعض شكك أنه لن يتم حل المجلس الأعلى للقضاء، وليكن واضحا أن المجلس سيتم حله بموجب هذا المرسوم وتعويضه بمجلس آخر، ولا مجال للتشكيك بهذا الخيار”.
وأضاف أن “الشعب التونسي يريد تطهير البلاد ولا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء.. المجلس الحالي انتهى، وسيتم تعويضه بمجلس آخر”.
هذا وأعلنت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، أمس الأربعاء، أن الرئيس سعيد لن يحل المجلس الأعلى للقضاء.
وأوضحت الوزيرة أن الرئيس سيغير القانون المنظم للمجلس وسيضع في نفس الوقت “هيئة وقتية”.
والمجلس الأعلى للقضاء، هو هيئة رقابة قضائية مستقلة تأسست بعد ثورة 2011 لحماية القضاة من نفوذ الحكومة.
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للقضاء رفضه إعلان الرئيس التونسي بحل المجلس، في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تتيح ذلك.
المصدر: وكالات