الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم – أصدر المجلس الأعلى للقضاء في تونس، اليوم الأحد، بيانا عبر فيه عن رفضه قرار حله “في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك”.
وأعرب المجلس عن رفضه “المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها”.
وشدد على رفضه “المساس بالأمان الوظيفي للقضاة وإخضاع مساراتهم الوظيفية والتأديبية لوضع قانوني انتقالي مجهول العواقب وفاقد لكافة الضمانات تنفرد السلطة التنفيذية بصياغته وإدارته”، وأكد رفض اتهامه بالتقصير، داعيا إلى “الكف عن مغالطة الرأي العام بأن المجلس هو المكلف بالفصل في القضايا والمسؤول عن مآلها”.
وأعلن أنه سيواصل مهامه، داعيا القضاة إلى “التمسك بمجلسهم باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط والتيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري”.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، أعلن حل المجلس الأعلى للقضاء، الهيئة الدستورية المستقلة، معتبرا أنه يخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام.
وقال سعيد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة: “ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي”، مضيفا أن “هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات”.
المرزوقي والشابي يدعوان الشارع لإنقاذ البلاد
من جانب آخر دعا كل من الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، ورئيس الهيئة السياسية لحزب أمل التونسي، أحمد نجيب الشابي، التونسيين للدفاع عن استقلالية القضاء.
وقال المرزوقي، عبر صفحته على فيسبوك، إن كل تعليق على قرار المنقلب (يقصد سعيد) حلّ المجلس الأعلى للقضاء مضيعة للوقت، مؤكدا أن الرد يجب أن يكون في الشارع يوم الأحد المقبل في العاصمة.
وحث التونسيين على المشاركة بقوله “إلى الصفوف يا شعب المواطنين لتكون رسالتكم واضحة لمؤسسات الدولة بأنه لم يعد مقبولا مواصلة هذا الوضع الذي يشهد كل يوم مزيدا من تدمير الدولة والاقتصاد والوحدة الوطنية واستقلال البلاد”.
بدوره دعا رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل التونسي، أحمد نجيب الشابي، من وصفهم بأصحاب الضمائر الحرة إلى الوقوف جميعا للدفاع عن استقلال القضاء وعن تونس الآن وليس بعد فوات الأوان.
وقال عبر صفحته على فيسبوك، إن المطالبة بالإصلاح لا تخول للرئيس الانقضاض على استقلالية القضاء ليبسط حكمه المطلق عليه.
وحذّر من عودة سعيد بالبلاد إلى مربع الاستبداد بسيطرته على السلطة القضائية، معتبرا أن الرئيس التونسي استغل الأزمة السياسية لينقض على السلطة التشريعية ويستأثر بكامل اختصاصاتها.
وبيّن أن ما شجع سعيد على الاستمرار في نهجه لا مبالاة العامة وصمت النخب، ورأى أن الصمت عن هذا التهديد يعد مشاركة فيه.
المصدر: وكالات
