الشرق اليوم- في الوقت الذي تتصاعد فيه المخاوف من اندلاع أزمة طاقة في أوروبا في حال غزت روسيا أوكرانيا، قد تكون الجزائر بديلا مناسبا لتوفير الغاز للقارة العجوز.
وتستطيع الجزائر، المورد الرئيسي للغاز إلى إيطاليا وإسبانيا وأكبر مصدر للطاقة للاتحاد الأوروبي بعد روسيا والنرويج، أن توفر حلا لهذه الأزمة، بحسب الوكالة.
وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة خزائن الجزائر وتمنحها نفوذًا دبلوماسيًا في أوروبا، لكنها قد تؤدي أيضا إلى اضطراب العلاقات المتنامية مع روسيا.
وقال سيريل ويدرسهوفن، محلل الطاقة ومؤسس شركة استشارات المخاطر “Verocy”، إنه “موقف صعب” بالنسبة للجزائر. وأكد أنه إذا أرادت أن تظل مصدرًا رئيسيًا للطاقة، فإن مساعدة أوروبا “أمر منطقي”، لكن هذا يخاطر بتقويض خطط إقامة علاقة أعمق مع موسكو.
في سبتمبر الماضي، تعهدت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم، والجزائر بالعمل معا على إنتاج ونقل الغاز. ووصفت صحيفة المجاهد الجزائرية الحكومية الاجتماع بأنه “شراكة بين عملاقين”.
وأعلنت شركة سوناطراك الأربعاء، أن حقل الغاز الأصيل، مشروعها المشترك مع غازبروم، سيبدأ الإنتاج في عام 2025.
وكشف شخص مطلع للوكالة الأمريكية أن الولايات المتحدة تناقش القضية مع الشركات التي تعمل في الجزائر أو الشركات الجزائرية وليس مع الحكومة نفسها.
ويتهم الغرب موسكو بالتحضير لشن هجوم على أوكرانيا المجاورة ويهددها بعقوبات غير مسبوقة إذا غزت هذا البلد. وقالت واشنطن بصورة خاصة إن خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2” بين روسيا وألمانيا الذي أنجز لكنه لم يبدأ تشغيله، لن يباشر العمل في حال شن هجوم عسكري روسي.
غير أن الأمريكيين والأوروبيين يخشون أن يرد الكرملين بخفض إمدادات المحروقات لأوروبا، وهي إمدادات حيوية للعديد من البلدان.
ويستورد الاتحاد الأوروبي نحو أربعين بالمئة من احتياجاته على صعيد موارد الطاقة من روسيا، وتعمل واشنطن مع حلفائها على البحث في الأسواق العالمية عن مصادر بديلة.
وتأتي الأزمة الأوروبية في الوقت الذي تشهد فيه صناعة النفط والغاز الجزائرية، التي كانت ذات يوم مصدر دخل موثوق سمح للبلد الذي يبلغ عدد سكانه 44 مليون نسمة بدعم الغذاء والوقود وكبح المعارضة السياسية، تقلبات شديدة.
وأدى انهيار أسعار النفط في عام 2014 إلى تراجع الدخل المحلي للجزائر، حيث لعبت الأزمة الاقتصادية دورًا في إطلاق حركة احتجاجية جماهيرية أجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على تخليه عن الحكم في عام 2019.
سجل إنتاج الجزائر من الغاز أدنى مستوياته منذ عشر سنوات على الأقل في 2019، بحسب منتدى الدول المصدرة للغاز.
وقال ويدرسهوفن إن الجزائر يمكنها زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، لكن الكميات المتاحة لن تقترب من سد الفجوة الناجمة عن توقف الإمدادات الروسية.
في أواخر أكتوبر، أغلقت الجزائر خط أنابيب غاز رئيسي إلى إسبانيا كان يمر عبر المغرب بعد تصاعد الخلاف مع المملكة المجاورة في شمال أفريقيا حول علاقاتها مع إسرائيل وعلى الأراضي المتنازع عليها في الصحراء الغربية.
ومع ذلك، تمكنت الجزائر من الحفاظ على استقرار الإمدادات إلى إسبانيا عبر طرق أخرى.
كما أدى الخلاف إلى قطع الغاز الجزائري الذي كان يستقبله المغرب، مما قد يؤدي إلى توفير نحو مليار متر مكعب سنويا.