الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا بـ”عواقب اقتصادية وخيمة” إذا غزت أوكرانيا، مع احتمال أن تطلق الولايات المتحدة العنان لحزمة عنيفة من العقوبات التي من شأنها استبعاد جزء كبير من الاقتصاد الروسي من النظام المالي العالمي.
وفي العقد الماضي، أصبحت الولايات المتحدة تعتمد بشكل متزايد على العقوبات، كطريقة لمعالجة المشاكل الدبلوماسية، غير أن توجيه مثل هذه الأدوات نحو اقتصاد بحجم الاقتصاد الروسي لن يكون له سابقة تذكر، حسبما تقول صحيفة نيويورك تايمز.
ومنذ نهاية العام الماضي تتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا بحشد ما يصل إلى مئة ألف جندي على حدودها مع جارتها الموالية للغرب تمهيدا لغزوها.
لكن موسكو تنفي وجود أي مخطط لديها من هذا القبيل، مطالبة في الوقت نفسه بضمانات خطية لأمنها، وفي مقدمتها التعهد بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي أبدا وبوقف توسع الحلف شرقا.
وقالت إدارة بايدن إن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة، مما يشير إلى أنها قد تفرض مجموعة من العقوبات على المؤسسات المالية الروسية وقيودا جديدة على صادرات المنتجات الأمريكية.
وعندما يتعلق الأمر بإلحاق الضرر باقتصاد روسيا، فإن السؤال الأكبر الذي يدور بين خبراء العقوبات هو مصير نظام سويفت.
وفي دوائر العقوبات، يوصف تحرك الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين لعزل البنوك في روسيا عن نظام سويفت العالمي للمدفوعات بـ”الخيار النووي”.
ومنذ وقت طويل يُنظر إلى استبعاد روسيا من نظام سويفت، الذي سيعزلها فعليا عن الاقتصاد العالمي، على أنه العقوبة النهائية التي قد تتخذها دول غربية ضد موسكو لردعها عن القيام بمزيد من الإجراءات العسكرية ضد جارتها أوكرانيا.
ونظام سويفت هو شبكة عالمية تستخدمها كل المؤسسات المالية تقريبا حول العالم لتحويل الأموال فيما بينها وحجر زاوية للنظام الدولي للمدفوعات.
ومع ذلك، فإن القيام بتلك الخطوة ليس بالبساطة التي يبدو عليها، حسبما تقول صحيفة نيويورك تايمز، ويمكن أن يؤدي إلى عواقب غير مقصودة بسبب حجم روسيا ومكانتها في الاقتصاد العالمي.
يقول آدم سميث، الذي شغل منصب مسؤول العقوبات في وزارة الخزانة بإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما: “الاقتصاد الروسي مختلف. إنه ضعف حجم أي اقتصاد عاقبته الولايات المتحدة على الإطلاق”.
ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم وزارة الخزانة أن إدارة بايدن كانت تقيم “التداعيات” المحتملة من أي عقوبات تفرضها على روسيا، وتدرس طرقا لتقليل أي آثار سلبية غير مقصودة.
وفي الأسبوع الماضي، التقى مسؤولو إدارة بايدن مع ممثلين عن البنوك الأمريكية لمناقشة المخاطر والآثار المحتملة للعقوبات على روسيا، بما في ذلك التداعيات المحتملة لفصل الكيانات التي تعرضت للعقوبات عن نظام سويفت.
وفي وقت سابق من يناير الماضي، قالت صحيفة هاندلسبلات التي تصدر في ألمانيا، نقلا عن مصادر بالحكومة الألمانية، إن الحكومات الغربية لم تعد تدرس استبعاد روسيا من نظام سويفت.
وبحسب مصادرها الحكومية، قالت الصحيفة إنه كبديل لذلك يجري دراسة عقوبات اقتصادية تستهدف كبرى البنوك الروسية.
وكان الروبل الروسي صعد عقب نشر التقرير. لكن مصدرا بالحكومة الألمانية على دراية بالأمر قال لرويترز: “لا يمكننا تأكيد ذلك. لم يتقرر شيء حتى الآن”.
المصدر: الحرة
