الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: د. حازم قشوع – صحيفة “الدستور”
الشرق اليوم – هنالك ثلاث روافع استراتيجية تعتمد عليها الدول في الحفاظ على دورها واستقرارها وحالة الأمان التي تنشدها مجتمعاتها حيث تقوم هذه الروافع على حامل العلاقات الخارجية وجانب الشؤون الأمنية والعسكرية والعوامل الذاتية الداخلية وهي العناصر الثلاث أن علا مستوياتها حققت الدول حالة من النمو والنماء وإزدهار معيشي وتنموي.
ولأن هذه الروافع روافع رئيسية فإن الارتقاء بأي منها يعد قيمة مضافة على النهج العام لما يحويه ذلك من انعكاسات على مستوى الروافع الاخرى حيث يعد حامل العلاقات الخارجية حامل راسي لنظام الدول كونه يقدم للدولة مشروعية القبول وأما الجانب الأمني والعسكري من هذه المعادلة فإنه يحقق للدولة حالة الأمن كما تحقق العوامل الذاتية عوامل المنعة وشرعية تشكيل بيت القرار لذاتيته.
ولأن لكل دولة سمة تمتاز بها عن غيرها في التفاوت النسبي بين هذه المعادلة ثلاثية الأبعاد فإن العمل بإطار نهجها يقوم على اتجاهين أحدهما يعمل على تقوية العنصر الخامل ذو النسبة محدودة التأثير ليتحقق للإطار الشامل الدرجة النسبية المنشودة. وهنالك من يعمل بالاتجاه الآخر ووفق هذه المعادلة بحيث يقوم على دعم دعم الجانب الناجح وتقوية بما يحقق العوائد الكلية للارتقاء بالموازين الكلية المستهدفة.
وعندما نسقط معادلة التكوين الاستراتيجي وعوامله الثلاثة على الدولة الأردنية نجد أن العوامل الخارجية هي الأكثر تأثيرا على الصورة الكلية وهو العامل النشط الذي تم استثماره خير استثمار عندما تم تحويل شبكة العلاقات التي يحظى بها النظام السياسي إلى استثمار دعم دور الأردن ومكن حضوره فى الناحية السياسية كما في الشؤون الأمنية والمدنية والجوانب التنموية والاقتصادية وهو يعد من العوامل الرئيسية التي برهنت قدرة النظام وواسع مقدرته في استثمار العلاقات العامة لتكون نفوذ يعمل لصالح الدولة ويظهر قدرتها على الساحة الدولية والإقليمية.
وأما الجانب الآخر المعزز في ذات الميزان وهو الجانب الأمني والعسكري والذي برهن واسع قدرته وصلابة عزيمته عندما تعاطى بنجاح مع حالة الانزياحات العنيفة التي تعرضت لها المنطقة على الرغم من تنوع اهتزازاتها وتباين اتجاهاتها الأفقية والعمودية إلا أن الدرجة المهنية و حالة الجهوزية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية والعسكرية أثبت قدرتها في التعاطي مع الأزمات العميقة منها والارتدادية.
وأما الجانب الآخر في معادلة التقييم في التكوين الاستراتيجي والتي تقوم على العوامل الداخلية فهي مازالت دون مستوى القياس الذي فرضته العوامل الخارجية والروافع الأمنية والعسكرية وهي الأمور التي بحاجة إلى إصلاح عميق في الجوانب الإدارية كما بحاجة إلى إصلاح منهجي في الشؤون الاقتصادية يقوم على إعادة رسم بوصلة التوجه ومسارها العام من واقع الاعتماد على الاقتصاد الخدماتي إلى منهجية أخرى تعتمد على التنوع من على أرضية عمل تقوم أولا على بيان المخططات الشمولية وتحديد العلامات الفارقة الإنتاجية ورواسي العمل المتممة في النواحي الاجتماعية التي بحاجة إلى مصالحة تقوم على أرضية قيم المواطنة لإحداث استراتيجيات عمل تجيب عن الرسالة الملكية التي جاءت بعيد ميلاد جلالة الملك الستين للشعب الأردني.
