الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
خاص الشرق اليوم— عندما عقدت قوى الإطار التنسيقي في العراق، بداية الشهر الجاري، اجتماعاً تنيسقياً بحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، والأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، إضافةً إلى عدد من الشخصيات البارزة في منزل رئيس تحالف الفتح، هادي العامري؛ كان يظن الصدر حينها، أن الأطراف الشيعية وتحديدا المالكي سيكونوا خاضعين له وباستطاعته فرض شروطه عليهم على اعتبار أن هذه فرصة لن تتكرر.
لكن المشكلة الرئيسية التي واجهت الصدر هي، أن كل طرف من الأطراف الشيعية يرى أنه الأحق بالحكم؛ ولمعرفة حقيقة ماجرى، ولماذا خرج الصدر من هذا الاجتماع رافضاً مشاركة المالكي -العدو اللدود الجديد القديم- مع العلم بأن الإطار التنسيقي لديه قناعة بأن الصدر يقوم بتنفيذ أوامر أمريكية وخليجية تقضي باستبعاد المالكي.
حيث أفاد أحد الحضور للشرق اليوم أنه خلال الاجتماع، حيث كان يشدد الصدر، على ضرورة مكافحة الفساد، ومكافحة الإرهاب، وحصر السلاح بيد الدولة، وأن يكون القرار العراقي محصوراً بيد الحكومة الجديدة؛ قال المالكي في مداخلة موجهاً حديثه للصدر: “إن كنت عازماً على البدء بمكافحة الفساد، فمصير معظم أعضاء التيار الصدري وموظفي الدولة التابعين له سيكون السجن بسبب قضايا الفساد التي ارتبطت بهم”.
قابل الصدر، حديث المالكي بابتسامة وبدا عليه المفاجأه من رد المالكي وحاول تغيير موضوع النقاش دون الرد عليه، وإكمال ما بدأ به من حديث عن خطط الحكومة الجديدة وأساسيات تشكيلها وشروطها.
إلا أن المالكي أكمل حديثه للصدر حول موضوع المليشيات قائلاً: أنتم مازلتم تملكون جماعة مسلحة.. لماذا حلال عليكم وحرام على الحشد؟ في إشارة لسرايا السلام التي يستخدمها الصدر لفرض حضور تياره في الساحة السياسية.
الأمر الذي جعل زعيم التيار الصدر، مقتدى الصدر، في الخامس والعشرين من يناير الحالي، يحسم أمره مؤكدا أنه لن يتحالف مع رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، ومصرحاً: “أبلغت العامري والفياض برفضي التحالف مع المالكي”.
ويشير الصدر في كلامه إلى هادي العامري، زعيم تحالف “الفتح”، وفالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي
وكان “الإطار التنسيقي” أعلن في 17 كانون الثاني/يناير الجاري، أنه “قرر تكثيف مباحثاته لاحتواء الأزمة السياسية” في البلاد.
ويذكر أنّ تحالف الإطار التنسيقي يضم كلاً من ائتلاف دولة القانون، تحالف قوى الدولة، تحالف النصر، تحالف الفتح، حركة عطاء، وحزب الفضيلة.
