بقلم: حسين الذكر – وكالة الأنباء العراقية “واع”
الشرق اليوم – منذ سنوات نسمع بالإصلاحات الخاصة بجميع مفاصل الدولة التي دمرت وهدمت خلال عقود وسنوات خلت لأسباب شتى داخلية وخارجية، لا نريد الخوض فيها والعودة إليها، بقدر ما يهمنا ونحن مقبلون على تشكيل حكومة ينبغي أنها جاءت من رحم مخرجات الإصلاح والتظاهرات والمطالب الشعبية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني، التي فرضت رؤية تعد بمثابة مطلب عام متفق عليه بضرورة أن يكون العراق كل العراق جديدا بكل شيء بعد أن عانى ما عاناه بمختلف شجونه.
في سنوات خلت ظهرت على أرض الواقع الكثير من الشعارات المطالبة بالإصلاح كرد فعل طبيعي على مطالب الناس، كما أن الكثير من المبادرات نشرت ووزعت وتداولت والبعض طُبق جزءٌ منها، إلا أن ذلك أغلبه الأعم ذهب أدراج الرياح حتى غُلف بعض منه بجزء من عمليات الخداع والتسويف التي تتعرض لها الجماهير ويعاني منها العراقيون جميعا.
اليوم وبعد المصادقة على نتائج الانتخابات والقبول العام برضا تام أو شبه تام على النتائج، والشروع بإتمام العملية الانتخابية من خلال تشكيل القوى الحاكمة لسنوات أربع مقبلة كرئاسة جمهورية ومجلــــس وزراء ووزارات ومؤسسات أخرى مرتبطة بذات الشأن.
هذا المشهد التوالدي يعد طبيعيا وينسجم مع واقع الحال البرلماني والعهد الديمقراطي العراقي في التداول السلمي للسطلة، ينبغي أن يحدد مساره ويتخذ قراره بإيمان مطلق بالعملية الإصلاحية وتحقيق نتائج على أرض الواقع بما يمس مصالح المواطنين ويستشعره القاصي والداني وألا يقتصر المخرج الإصلاحي منه على شرائح ومستويات معينة محددة سلفا، إذ إن الحاجة والعوز والنقص تنخر أغلب أعضاء المجتمع ومؤسساتهم.
ذلك الإصلاح المنتظر والذي يفترض او يكاد يكون عاما بكل معنى الكلمة يحتاج الى ما يمكن أن يسمى بالثورة الإيجابية في الأفكار والرؤى والمناهج والتنفيذ والاستراتيجي، شريطة ألا يستخدم ويكون السلاح حاكما من قبل أي طرف وبالضد من أي طرف كان، فقوى الدولة الدستورية والقانونية هي المعول عليها في التنفيذ والإشراف وأخذ ذلك على عاتقها بمعيار القانون والمصلحة العامة مع الاحتفاظ بكامل مكتسبات العهد الجديد، التي ضمنها الدستور وقرها القانون وشرعها البرلمان وآمنت وعملت بها وبموجبها الأحزاب والكتل والجمعيات: من قبيل الحرية والديمقراطية والسلم الأهلي ومنظمات المجتمع المدني والسير بخطى وهدى الحضارة، من خلال بناء الدولة وتقوية قواها على كل القوى الأخرى.